تعقيباً على المحاكمات العلنية لمبارك ونجليه ووزير الداخلية وستة من مساعديه، أكدت حكومة الظل الممثلة لشباب الثورة على أن هذا الإجراء بمثابة بداية تصحيح مسار ثورة 25 يناير ووضعها على طريقها الصحيح، مُحذرين في الوقت ذاته من أن تكون علانية المحاكمات بهدف تهدئة الرأي العام وامتصاص غضب أسر الشهداء. وقالت ظل الثورة في بيان تلقى مصراوي نسخة منه، أن التحقيقات الحقيقية لا بد أن تأول في النهاية إلى النتيجة التي ينتظرها الشعب المصري وهي "الحكم بالإعدام" على مبارك ونجليه والعادلي ومساعديه، وأضاف البيان: "الإعدام هو أقل جزاء على جرائمهم التي ارتكبوها في حق الشعب المصري"
وقال الدكتور علي عبد العزيز، رئيس حكومة ظل الثورة، أنه "لو تم إعدام مبارك وأولاده ورموز نظامه ألف مرة أمامنا؛ لن تشفى ما بصدورنا من 30 سنة من الظلم والاستبداد والفساد والتزوير والسرقة والنهب والقتل والاعتقال".
ووصفت حكومة ظل الثورة الصورة التي بدى فيها الرئيس السابق بقفص المحكمة ووضعه على سرير شفائي متحرك، بأنها "محاولات بائسة لاستعطاف الشعب المصري"، وقالت: "لن تستعطفنا دموع مبارك ولا المنظر الذي ظهر به، فهذا كله من محاولات بائسة لن تجدي معنا شيئا".
وناشدت حكومة الظل، كبار المحامين الشرفاء، أصحاب الخبرات الكبيرة، بالتنسيق مع أسر الشهداء بالانضمام إلى هيئة المدعين بالحق بالمدني، موضحين: "حيث أن المستوى المتواضع الذي ظهر المحامون يشعرنا بالقلق تجاه نتيجة المحاكمات".
يذكر أن هيئة المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت قررت تأجيل قضية مبارك ونجليه إلى جلسة الخامس عشر من الشهر الجاري، فيما تم تأجيل قضية وزير الداخلي الأسبق حبيب العادلي ومساعديه الستة إلى جلسة الرابع عشر من أغسطس.
