الأناضول :قال مصدر دبلوماسي في الاتحاد الأفريقي، الجمعة، إن مصر رفضت استقبال اللجنة التي شكلها الاتحاد مؤخراً بهدف بحث أزمة عزل الرئيس السابق محمد مرسي، والتباحث مع الأطراف المعنية بشأن سبل حلها.
وألمح المصدر إلى أن اللجنة المشكلة لهذا الغرض من جانب الاتحاد الأفريقي في طريقها إلى أن تحل نفسها بعد أن علمت بموقف مصر.
وكان يرأس اللجنة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي السابق، ألفا عمر كوناري، وعضوية رئيس بتسوانا السابق، المستر فستوس، ورئيس وزراء جيبوتي السابق، دليتا محمد دليتا، إلى جانب مجموعة من الخبراء المساعدين.
وقرر الاتحاد الأفريقي، الجمعة الماضية، تجميد عضوية مصر بعد عزل القوات المسلحة لمرسي، ووصف الخطوة بـ«الانقلاب».
وقال أمين عام مجلس السلم والأمن، ادموري كامبودزي، عقب اجتماع المجلس، «إن المجلس قرر تعليق مشاركة مصر في جميع أنشطة الاتحاد لحين استعادة النظام الدستوري»، وذلك وفقا للآليات ذات الصلة التي يكفلها الاتحاد الأفريقي.
وتشهد مصر أعمال عنف منذ اندلاع مظاهرات 30 يونيو، التي شارك فيها ملايين المصريين، للمطالبة برحيل مرسي، زادت وتيرتها بشكل كبير بعد عزل مرسي وإسناد رئاسة البلاد مؤقتا إلى رئيس المحكمة الدستورية العليا، عدلي منصور.
وأوضح المصدر أن القاهرة أبدت اعتراضها على موقف مجلس السلم والأمن، التابع للاتحاد، والذي علّق عضويتها فيه، وأشار إلى أن مصر تعتزم التعبير عن هذا الاعتراض من خلال إرسال مبعوث حكومي إلى مجلس السلم والأمني الأسبوع المقبل بمقر المجلس في أديس أبابا.
وألمح المصدر إلى أن اللجنة المشكلة لهذا الغرض من جانب الاتحاد الأفريقي في طريقها إلى أن تحل نفسها بعد أن علمت بموقف مصر.
وكان يرأس اللجنة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي السابق، ألفا عمر كوناري، وعضوية رئيس بتسوانا السابق، المستر فستوس، ورئيس وزراء جيبوتي السابق، دليتا محمد دليتا، إلى جانب مجموعة من الخبراء المساعدين.
وقرر الاتحاد الأفريقي، الجمعة الماضية، تجميد عضوية مصر بعد عزل القوات المسلحة لمرسي، ووصف الخطوة بـ«الانقلاب».
وقال أمين عام مجلس السلم والأمن، ادموري كامبودزي، عقب اجتماع المجلس، «إن المجلس قرر تعليق مشاركة مصر في جميع أنشطة الاتحاد لحين استعادة النظام الدستوري»، وذلك وفقا للآليات ذات الصلة التي يكفلها الاتحاد الأفريقي.
وتشهد مصر أعمال عنف منذ اندلاع مظاهرات 30 يونيو، التي شارك فيها ملايين المصريين، للمطالبة برحيل مرسي، زادت وتيرتها بشكل كبير بعد عزل مرسي وإسناد رئاسة البلاد مؤقتا إلى رئيس المحكمة الدستورية العليا، عدلي منصور.
