متابعات : أشار أستاذ العلوم السياسية عمرو حمزاوي أن الأحزاب السياسية الدينية تعاملت بشكل خاطئ مع أزمة الفيلم المسيء وأن الحكومة الأمريكية، وفقا لقانونها لا تستطيع التعامل مع من صنع الفيلم ولا تستطيع منعه بسبب ما تكفله من حرية الإبداع.
وتابع حمزاوي خلال لقائه مع الاعلامي معتز الدمرادش في برنامج "مصر الجديدة" علي قناة الحياة أن الإخوان المسلمين تعاملوا بطريقتين مع أحداث السفارة وأن إدارة الإخوان تعاملت بشكل سيئ من أزمة السفارة وأنه ليس من حق الحكومة اتهام مواطنون بتلقي أموال في أحداث السفارة، وتابع حمزاوي أنه كان من الممكن عدم وضوح الفيلم أو وجود أهميه له لولا ما حدث في العواصم العربية.
وحول رؤيته لخطاب الرئيس مرسي حول الفيلم المسئ أكد أن هذا الخطاب حرك الشارع مؤكدا أن تحريك الشارع للاستفادة من شعبية زائفة في صندوق انتخابات وأنها ممارسة رديئة للسياسة وأن تصرف الحرية والعدالة كان تحريضيا على التظاهر مؤكدا أن الخلط بين الدين والسياسة يعصف بنزاهة الانتخابات.
وأضاف أنه كان من الأفضل تفعيل دور الأزهر الشريف بدلا من العنف وأن السيطرة على الأزمة لا يحدث بالتخوين او القمع، وتابع أن المسؤولية السياسية لحكومة مصر (غائبة) وأن الديمقراطية ليست صندوق انتخابات فقط ولكن لابد من نزاهته.
وحول الحركة الوطنية المصرية التي أعلنها الفريق أحمد شفيق المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية أكد حمزاوي إنها تعبرعن التحالف مع النظام السابق؛ وختم حمزاوي لقائه قائلا إن المستشارين والمساعدين لرئيس الجمهورية المنتخب لابد وأن يعبروا عن تيارات أخرى للمحافظة على حرية وحيادية مؤسسات الدولة.
وحول رؤيته لخطاب الرئيس مرسي حول الفيلم المسئ أكد أن هذا الخطاب حرك الشارع مؤكدا أن تحريك الشارع للاستفادة من شعبية زائفة في صندوق انتخابات وأنها ممارسة رديئة للسياسة وأن تصرف الحرية والعدالة كان تحريضيا على التظاهر مؤكدا أن الخلط بين الدين والسياسة يعصف بنزاهة الانتخابات.
وأضاف أنه كان من الأفضل تفعيل دور الأزهر الشريف بدلا من العنف وأن السيطرة على الأزمة لا يحدث بالتخوين او القمع، وتابع أن المسؤولية السياسية لحكومة مصر (غائبة) وأن الديمقراطية ليست صندوق انتخابات فقط ولكن لابد من نزاهته.
وحول الحركة الوطنية المصرية التي أعلنها الفريق أحمد شفيق المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية أكد حمزاوي إنها تعبرعن التحالف مع النظام السابق؛ وختم حمزاوي لقائه قائلا إن المستشارين والمساعدين لرئيس الجمهورية المنتخب لابد وأن يعبروا عن تيارات أخرى للمحافظة على حرية وحيادية مؤسسات الدولة.
