وكالات : دافع الدكتور محمد سليم العوا عن بقاء المادة الخاصة بحظر العمل القسرى والعبودية والاتجار بالنساء والأطفال وتجارة الجنس، لأن ذلك إذا لم يكن موجوداً فى مصر فهو موجود فى العالم وفى دول عربية، ووجود هذا النص بالدستور يثرى القانون.
وطالب العوا بتعديل عنوان الباب إلى الحقوق والحريات العامة، لأن الأصل فى الحقوق أن تكون عامة.
وتابع أنه لا يجوز أن يقال إن الدستور يكفل حرية الفكر لأنه أمر مكفول بالطبيعة ولا قيد عليه، وأشار إلى أن الحبس الاحتياطى لا ينص عليه إلا إذا كان فى جريمة سالبة للحرية.
وأشار إلى أنه بالنسبة لحرية الاجتماعات دون حضور الأمن أكد أن هناك أجهزة متطورة الآن تقوم بالتسجيل عن بعد، لافتا إلى أن الدستور ليس محلا للنص على اختصاصات النقابات وإنما ينص عليه فى قانون النقابة نفسها.
من جانب آخر، طالب العضو أشرف ثابت بإرسال الأبواب التى تتم مناقشتها قبل وقت كاف من اجتماع الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، وأن تلتزم لجنة الصياغة بالملاحظات التى وردت فى الجلسة.
وطالب العوا بتعديل عنوان الباب إلى الحقوق والحريات العامة، لأن الأصل فى الحقوق أن تكون عامة.
وأشار إلى أنه بالنسبة لحرية الاجتماعات دون حضور الأمن أكد أن هناك أجهزة متطورة الآن تقوم بالتسجيل عن بعد، لافتا إلى أن الدستور ليس محلا للنص على اختصاصات النقابات وإنما ينص عليه فى قانون النقابة نفسها.
من جانب آخر، طالب العضو أشرف ثابت بإرسال الأبواب التى تتم مناقشتها قبل وقت كاف من اجتماع الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، وأن تلتزم لجنة الصياغة بالملاحظات التى وردت فى الجلسة.
