متابعات : علقت صحيفة نيويورك تايمز على الهجمات الأخيرة في سيناء التي أسفرت عن استشهاد 16 ضابطا وجنديا مصريا الأحد الماضي، حيث وصفت العلاقات بين الرئيس "الإسلامي" محمد مرسي وإسرائيل بأنها لا تزال هشة، معتبرة أن الأحداث الأخيرة التي حدثت علي الحدود "المصرية الإسرائيلية" تعتبر فرصة للتعاون بينهما واختبار صعب.
ونقلت الصحيفة ما قاله العديد من المسئولين والخبراء الإسرائيليين عن أن الهجمات الأخيرة هي أفضل دليل على أن كلا من مصر وإسرائيل ، مُهددتين بحالة غياب الأمن والقانون في سيناء.
وأشارت إلى أن السؤال الآن هو " هل سيجعل مرسي سيناء من أولوياته وإذا كانت إسرائيل ستسمح بتعديل اتفاقية السلام لتسمح بتواجد مكثف للجيش المصري في سيناء ". وقال نائب وزير الخارجية الإسرائيلي داني ايالون " الآن قد يرى مرسي أنه أصبح هناك تقارب واضح في المصالح وقد يربكنا ذلك منه أكثر".
وأضاف هيل فريسك ، أستاذ علوم سياسية في معهد بيجين السادات الاستراتيجي ، أن " الهجمات توضح الفرق بين الإسلاميين مثل مرسي الذين يدعمون النظام الدولي لشكل الدولة والإسلاميين الذين يتحدون هذا النظام"، معتبرا أن " الجهاديين يمثلون تهديدا لأي نظام أو أمان وستقوي الأحداث الأخيرة موقف مرسي كممثل يحافظ على الوضع على ما هو عليه فهو يدير بلد ويبدو أن لها أعداء أخطر بكثير من إسرائيل وهو ما سيغير كثيرا في قواعد اللعبة ".
وتابعت الصحيفة لافتة أن مؤشرات التعاون حول هذه القضية بدأت في الظهور حيث التقي أحد القادة العسكريين المصريين نظيره الإسرائيلي على الحدود لمناقشة التحقيقات.
وسلمت إسرائيل لمصر السيارة المفخخة وجثث القتلى وأصدر وزير الخارجية الإسرائيلي بيان عزاء .
وأشارت نيويورك تايمز إلى أنه بالرغم من أن الحكومة المصرية أعلنت أن المسئولين عن الأحداث الأخيرة مسلحين في سيناء ، ولكن جماعة الإخوان المسلمين قالت في موقعها على الانترنت الاثنين الماضي إن "المخابرات الإسرائيلية هي المسئولة عن الهجوم وأن الهجمات الأخيرة تؤكد ضرورة تغيير بنود في معاهدة السلام التي تحد من عدد الجنود المصريين في سيناء ".
ولكن لاحظ العديد من المحللين الإسرائيليين أن معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل عدلت منذ عامين لتسمح لمصر بزيادة عدد الكتائب ولكن مصر لم تملأ هذه الحصة بعد.
بينما يقول البعض الآخر أن مصر لا تزال تحتاج لوضع عدد أكبر من الجنود في سيناء حتى تسيطر على الوضع هناك بالإضافة لإمكانية القيام بعمليات استخباراتية وجوية هناك ، حيث رأى يورما ميتال ، رئيس مركز هيروز لدراسات الشرق الأوسط ، أن " إسرائيل تضع مصر في موقف حرج حيث تقول إن سيناء منطقة مصرية تقع على مصر مسئولية تأمينها وفي نفس الوقت تقول إنه ينبغي تأمين سيناء تحت شروط المعاهدة وهو ما أراه مهمة مستحيلة ".
فيما قالت نيويورك تايمز إنه إذا كانت الأحداث الأخيرة مثلت فرصة لتهدئة العلاقات المتوترة بين مصر وإسرائيل, لكنها هددت أيضا العلاقات المتنامية بين حكومة مرسي وقطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس .. وفى رد فعل لها صرحت قيادات حماس بتصريحات تتعدى الإدانة لما حدث والتعازي المعتادة إلى إطلاق الوعود بتقديم المساعدة في مطاردة الجناة سواء كانوا من غزة أو كانوا يتحركوا من خلال غزة ".
وبالفعل بدأ قطاع غزة يعاني مباشرة من العواقب ، حيث أغلقت إسرائيل معبر كرم أبو سالم، المعبر التجاري الوحيد في قطاع غزة ، في حين أغلقت مصر معبر رفح ومنعت حركة حماس الحركة في الأنفاق التي يتم تهريب كل الأشياء من خلالها من مصر.
وبدأ سكان غزة في الوقوف في طوابير طويلة منذ يوم الاثنين لشراء الغاز والمواد الغذائية خوفا من ارتفاع الأسعار بعد استنفاذ الإمدادات الحالية.
 |
| أحداث رفح |
وأشارت إلى أن السؤال الآن هو " هل سيجعل مرسي سيناء من أولوياته وإذا كانت إسرائيل ستسمح بتعديل اتفاقية السلام لتسمح بتواجد مكثف للجيش المصري في سيناء ". وقال نائب وزير الخارجية الإسرائيلي داني ايالون " الآن قد يرى مرسي أنه أصبح هناك تقارب واضح في المصالح وقد يربكنا ذلك منه أكثر".
وأضاف هيل فريسك ، أستاذ علوم سياسية في معهد بيجين السادات الاستراتيجي ، أن " الهجمات توضح الفرق بين الإسلاميين مثل مرسي الذين يدعمون النظام الدولي لشكل الدولة والإسلاميين الذين يتحدون هذا النظام"، معتبرا أن " الجهاديين يمثلون تهديدا لأي نظام أو أمان وستقوي الأحداث الأخيرة موقف مرسي كممثل يحافظ على الوضع على ما هو عليه فهو يدير بلد ويبدو أن لها أعداء أخطر بكثير من إسرائيل وهو ما سيغير كثيرا في قواعد اللعبة ".
وتابعت الصحيفة لافتة أن مؤشرات التعاون حول هذه القضية بدأت في الظهور حيث التقي أحد القادة العسكريين المصريين نظيره الإسرائيلي على الحدود لمناقشة التحقيقات.
وسلمت إسرائيل لمصر السيارة المفخخة وجثث القتلى وأصدر وزير الخارجية الإسرائيلي بيان عزاء .
وأشارت نيويورك تايمز إلى أنه بالرغم من أن الحكومة المصرية أعلنت أن المسئولين عن الأحداث الأخيرة مسلحين في سيناء ، ولكن جماعة الإخوان المسلمين قالت في موقعها على الانترنت الاثنين الماضي إن "المخابرات الإسرائيلية هي المسئولة عن الهجوم وأن الهجمات الأخيرة تؤكد ضرورة تغيير بنود في معاهدة السلام التي تحد من عدد الجنود المصريين في سيناء ".
ولكن لاحظ العديد من المحللين الإسرائيليين أن معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل عدلت منذ عامين لتسمح لمصر بزيادة عدد الكتائب ولكن مصر لم تملأ هذه الحصة بعد.
بينما يقول البعض الآخر أن مصر لا تزال تحتاج لوضع عدد أكبر من الجنود في سيناء حتى تسيطر على الوضع هناك بالإضافة لإمكانية القيام بعمليات استخباراتية وجوية هناك ، حيث رأى يورما ميتال ، رئيس مركز هيروز لدراسات الشرق الأوسط ، أن " إسرائيل تضع مصر في موقف حرج حيث تقول إن سيناء منطقة مصرية تقع على مصر مسئولية تأمينها وفي نفس الوقت تقول إنه ينبغي تأمين سيناء تحت شروط المعاهدة وهو ما أراه مهمة مستحيلة ".
فيما قالت نيويورك تايمز إنه إذا كانت الأحداث الأخيرة مثلت فرصة لتهدئة العلاقات المتوترة بين مصر وإسرائيل, لكنها هددت أيضا العلاقات المتنامية بين حكومة مرسي وقطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس .. وفى رد فعل لها صرحت قيادات حماس بتصريحات تتعدى الإدانة لما حدث والتعازي المعتادة إلى إطلاق الوعود بتقديم المساعدة في مطاردة الجناة سواء كانوا من غزة أو كانوا يتحركوا من خلال غزة ".
وبالفعل بدأ قطاع غزة يعاني مباشرة من العواقب ، حيث أغلقت إسرائيل معبر كرم أبو سالم، المعبر التجاري الوحيد في قطاع غزة ، في حين أغلقت مصر معبر رفح ومنعت حركة حماس الحركة في الأنفاق التي يتم تهريب كل الأشياء من خلالها من مصر.
وبدأ سكان غزة في الوقوف في طوابير طويلة منذ يوم الاثنين لشراء الغاز والمواد الغذائية خوفا من ارتفاع الأسعار بعد استنفاذ الإمدادات الحالية.
