متابعات : أدان الناشط السياسى وائل غنيم فكرة الحشد لإغلاق قناة الفراعين ووقف بثها تحت ما يسمى بالضغط الشعبى، مشددا على أن التعامل مع "توفيق عكاشة" رئيس القناة يجب أن يكون بالقانون.
وقال، غنيم، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك: "كنت ولا زلت من أكثر المتضررين من إشاعات وأكاذيب "عكاشة"، ومع ذلك فالتعامل مع عكاشة وأمثاله يجب أن يكون بالقانون"، كما أشار غنيم، رفضه التام لفكرة نشر معلومات شخصية عن توفيق عكاشة وعنوان بيته وغيرها من الأمور التى قد تؤدى للتهجم عليه وعلى أسرته.
وأضاف غنيم، أنه مع ذلك فإنه يرفض تماما فكرة الحشد لإغلاق قناته بما يسمى بالضغط الشعبى عبر التظاهر أمام القناة وإجبار العاملين فيها على وقف البث، وقال: "أؤكد أن حق أى مجموعة من المواطنين على التظاهر وإبداء آرائهم فى أى أمر، الاختلاف فقط أن يتم استخدام فكرة "الضغط الشعبى" لإغلاق القناة - وإيمانى أيضا بأن مظاهرات كهذه قد تزيده شعبية وترفع من نسبة مشاهدته وليس العكس".
وأضاف أن هناك فارقا بين أن يتم محاكمة توفيق عكاشة لأنه "أساء للرئيس" أو "دعا لقلب نظام الحكم"، وأن يتم محاكمته لتحريضه الآخرين على ارتكاب جريمة القتل أو استخدام العنف مع المخالفين له ونشره أكاذيب وشائعات "فى مواقف محددة" بشكل متعمد، وقال: "أنا مع الثانية ولست مع الأولى لأن التهم الأولى مطاطة ويمكن استخدامها اليوم معه وغدا مع غيره، ومثل هذه الاتهامات لا تجدها إلا فى الدول الدكتاتورية".
وشدد غنيم على أن التعامل مع هذه القضية يجب أن يكون بالقانون، وعلى ضرورة أن فى يحكمنا معيار أخلاقى نرتضيه جميعا حتى تتحقق دولة العدل والقانون. وقال: "لو تركنا الحكم لشخص مسئول أو مجموعة أشخاص على فعل معين سنطبق حرفيا مفهوم الغابة، اليوم ستتحرك مجموعة ضد القناة الفلانية التى فى رأيك قناة ضارة وستكون سعيدا لأن القناة أغلقت، وغدا ستتحرك مجموعة أخرى ضد قناة هى فى رأيك قناة محترمة وستكون غاضبا لأن القناة أغلقت".
وأكد، أنه لو كل مجموعة قررت الهجوم على الإعلامى الذى تراه يسبب الفتنة فى وجهة نظرها لانتهى بنا الأمر فى فوضى تجعل الإعلاميين "الشرفاء منهم والفاسدين" لا يعرضون ما لديهم من معلومات "حتى لو كانت حقائق" بسبب الخوف من غضبة الرأى العام.
وتابع "التعامل مع عكاشة وأمثاله يجب أن يكون بالقانون، والأولى تركيز جهودنا لتفعيل القانون وتنفيذه لأنه وبالفعل هناك عقوبات على نشر الشائعات والأكاذيب عبر وسائل الإعلام، وكذلك العمل على مستوى طويل الأجل على إيجاد ميثاق إعلامى تلتزم به القنوات فيما يتعلق بنشر المعلومات وتوثيقها والاعتذار عن نشر أى شائعات، وأخيرا أقول للجميع: "احذر وأنت تحارب الوحوش أن تصبح واحدا منهم دون أن تشعر".
وأضاف غنيم، أنه مع ذلك فإنه يرفض تماما فكرة الحشد لإغلاق قناته بما يسمى بالضغط الشعبى عبر التظاهر أمام القناة وإجبار العاملين فيها على وقف البث، وقال: "أؤكد أن حق أى مجموعة من المواطنين على التظاهر وإبداء آرائهم فى أى أمر، الاختلاف فقط أن يتم استخدام فكرة "الضغط الشعبى" لإغلاق القناة - وإيمانى أيضا بأن مظاهرات كهذه قد تزيده شعبية وترفع من نسبة مشاهدته وليس العكس".
وأضاف أن هناك فارقا بين أن يتم محاكمة توفيق عكاشة لأنه "أساء للرئيس" أو "دعا لقلب نظام الحكم"، وأن يتم محاكمته لتحريضه الآخرين على ارتكاب جريمة القتل أو استخدام العنف مع المخالفين له ونشره أكاذيب وشائعات "فى مواقف محددة" بشكل متعمد، وقال: "أنا مع الثانية ولست مع الأولى لأن التهم الأولى مطاطة ويمكن استخدامها اليوم معه وغدا مع غيره، ومثل هذه الاتهامات لا تجدها إلا فى الدول الدكتاتورية".
وشدد غنيم على أن التعامل مع هذه القضية يجب أن يكون بالقانون، وعلى ضرورة أن فى يحكمنا معيار أخلاقى نرتضيه جميعا حتى تتحقق دولة العدل والقانون. وقال: "لو تركنا الحكم لشخص مسئول أو مجموعة أشخاص على فعل معين سنطبق حرفيا مفهوم الغابة، اليوم ستتحرك مجموعة ضد القناة الفلانية التى فى رأيك قناة ضارة وستكون سعيدا لأن القناة أغلقت، وغدا ستتحرك مجموعة أخرى ضد قناة هى فى رأيك قناة محترمة وستكون غاضبا لأن القناة أغلقت".
وأكد، أنه لو كل مجموعة قررت الهجوم على الإعلامى الذى تراه يسبب الفتنة فى وجهة نظرها لانتهى بنا الأمر فى فوضى تجعل الإعلاميين "الشرفاء منهم والفاسدين" لا يعرضون ما لديهم من معلومات "حتى لو كانت حقائق" بسبب الخوف من غضبة الرأى العام.
وتابع "التعامل مع عكاشة وأمثاله يجب أن يكون بالقانون، والأولى تركيز جهودنا لتفعيل القانون وتنفيذه لأنه وبالفعل هناك عقوبات على نشر الشائعات والأكاذيب عبر وسائل الإعلام، وكذلك العمل على مستوى طويل الأجل على إيجاد ميثاق إعلامى تلتزم به القنوات فيما يتعلق بنشر المعلومات وتوثيقها والاعتذار عن نشر أى شائعات، وأخيرا أقول للجميع: "احذر وأنت تحارب الوحوش أن تصبح واحدا منهم دون أن تشعر".
