وكالات :- أكدت رئاسة الجمهورية أنها تحترم الدستور والقانون وتقدر السلطة القضائية تلتزم بالأحكام التى تصدر عن القضاء المصرى وتحرص على إدارة العلاقة بين سلطات الدولة، مشيرة إلى أنها بدأت مشاورات مع مختلف القوى السياسية ومجلس القضاء الأعلى لحل الأزمة.
وجددت الرئاسة، فى بيان أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، تأكيدها على أنها استهدفت من القرار رقم 11 لسنة 2012 بسحب قرار حل مجلس الشعب وعودته لأداء عمله وإجراء انتخابات مبكرة خلال 60 يوما من وضع الدستور الجديد وقانون انتخابات مجلس الشعب احترام أحكام القضاء وحكم المحكمة الدستورية.
وأوضحت الرئاسة أنها استهدفت أيضا اختيار الوقت المناسب لتنفيذ الحكم بما يحقق مصلحة الشعب وصالح الوطن ويحافظ على استمرار سلطات الدولة وخاصة مجلس الشعب المنتخب فى القيام بمهامه حتى لا يحدث فراغ فى سلطة التشريع والرقابة.
وقال البيان " إذا كان حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر أمس قد حال دون استكمال المجلس مهامه فسنحترم ذلك لأننا دولة قانون يحكمها سيادة القانون واحترام المؤسسات وسيتم التشاور مع القوى والمؤسسات والمجلس الأعلى للهيئات القانونية لوضع الطريق الأمثل للخروج من هذا المشهد من أجل أن نتجاوز معا هذه المرحلة التى تمر بها البلاد ونعالج كل القضايا المطروحة وما قد يستجد خلال المرحلة المقبلة ولحين الانتهاء من إقرار الدستور الجديد."
