وكالات :- في أول رد فعل بالبحيرة عقب قرار عودة مجلس الشعب تقدم جمال خطاب المحامى ورئيس لجنة الدفاع عن الحريات بنقابة المحامين بالبحيرة والهيثم تيسير أمين عام نقابة المحامين بالبحيرة بصفتهما الشخصية، بأول دعوى جنحة مباشرة أمام محكمة المحمودية الجزئية ضد الرئيس محمد مرسى بشخصه وذلك لامتناعه عن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 20 / 34 قضائية دستورية عليا.
وطلبا حبسه طبقا لنص المادة 123 عقوبات (والتى تنص بحبس وعزل كل موظف عمومى استعمل سلطته ووظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو الأحكام والقوانين واللوائح أو أوقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو أى جهة مختصة، كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى امتنع عمدا عن تنفيذ حكم).
وأضاف المحاميان أن رئيس الجمهورية كونه موظفا عاما فإنه قد امتنع عن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا فهو بذلك ينطبق عليه أحكام القانون بالحبس والعزل، وطالب المحاميان بإعلان الرئيس بصفته وشخصه بمقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية.
تيتك حمرا دا عند امك كنتو فين فى الاعلانات الدستوريه الى كانت بتتقال وتتطبق علينا من غير استفتا ياروح امك منك ليه
يجب محاكمة هؤلاء المحامين بتهمة الغباء السياسي
كانوا فين الطعمين دول لما طلعواالامريكان في قضية تمويل الجمعيات الاهلية واتلطخنا كلنا على قفانا