ذكر التلفزيون المصري في خبر عاحل له الآن أن المحكمة الدستورية تؤكد أن أحكامها ملزمة و نهائية و غير قابلة للطعن.
كما أصدرت المحكمة الدستورية العليا، بياناً اليوم الاثنين، تعليقًا على قرار رقم 11 لعام 2012، الذي أصدره الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، يوم أمس الأحد، بإعادة مجلس الشعب لعقد جلساته، على أن تعقد انتخابات جديدة بعد 60 يوماً من وضع الدستور الجديد.
وقالت المحكمة في بيانها، "إن المحكمة الدستورية العليا، وهى ماضية في مباشرة اختصاصاتها التي عقدها الدستور لها وفى مقدمتها أنها تتولى دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، كما ينص قانونها على أن أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن، وأن هذه الأحكام في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة".
وأكد البيان: "أن الدستورية ليست طرفاً في أي صراع سياسي مما عساه أن يثور بين القوى السياسية، ولا شأن لها بما تتخذه هذه القوى من مواقف أو تتبناه من آراء، وإنما تظل تخوم نطاق مهمتها المقدسة هي حماية نصوص الدستور ودرء أي عدوان عليها أو انتهاك لها".
وأضاف البيان: أن: عدد من ذوى الشأن وأصحاب الصفة قد أقاموا اليوم منازعات تنفيذ أمام المحكمة بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم «11 لسنة 2012» الذي قضى في مادته الثانية بعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة «33» من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس سنة 2011".
وأشار بيان المحكمة الدستورية: "أن بعض المدعون طلب بصفة مستعجلة، وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية السالف بيانه وفى الموضوع بالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 20 لسنة 34 قضائية دستورية
واختتم البيان: "إعمالاً لحكم المادة «50» من قانون المحكمة الدستورية العليا، تفصل المحكمة دون غيرها في كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها، ونفاذاً للقانون، ستنظر المحكمة منازعات التنفيذ المقامة أمامها على النحو المقرر قانوناً".
وقالت المحكمة في بيانها، "إن المحكمة الدستورية العليا، وهى ماضية في مباشرة اختصاصاتها التي عقدها الدستور لها وفى مقدمتها أنها تتولى دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، كما ينص قانونها على أن أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن، وأن هذه الأحكام في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة".
وأكد البيان: "أن الدستورية ليست طرفاً في أي صراع سياسي مما عساه أن يثور بين القوى السياسية، ولا شأن لها بما تتخذه هذه القوى من مواقف أو تتبناه من آراء، وإنما تظل تخوم نطاق مهمتها المقدسة هي حماية نصوص الدستور ودرء أي عدوان عليها أو انتهاك لها".
وأضاف البيان: أن: عدد من ذوى الشأن وأصحاب الصفة قد أقاموا اليوم منازعات تنفيذ أمام المحكمة بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم «11 لسنة 2012» الذي قضى في مادته الثانية بعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة «33» من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس سنة 2011".
وأشار بيان المحكمة الدستورية: "أن بعض المدعون طلب بصفة مستعجلة، وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية السالف بيانه وفى الموضوع بالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 20 لسنة 34 قضائية دستورية
واختتم البيان: "إعمالاً لحكم المادة «50» من قانون المحكمة الدستورية العليا، تفصل المحكمة دون غيرها في كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها، ونفاذاً للقانون، ستنظر المحكمة منازعات التنفيذ المقامة أمامها على النحو المقرر قانوناً".
مبروك عليكى يا مصر
مبروك ان رئيسك لا يحترم قضائك
مبروك ان جماعة لها مطمع تحكمك
مبروك ان مفيش مستثمر هيثق يجيكى
مبروك ان اللى قلنا عليه موسى طلع فرعون
مبروك ان كل اللى هيتحكم فيكى هو اخوانى فقط
مبروك تحكمهم في الاعلام واللى لازم يدمروه علشان كاشفهم
مبروك اختيارهم لرؤساء تحرير اللى على المزاج المطبلتيه ليهم
مبروك ان القرار خده مجلس شورى الجماعة وبلغة للريس البارافان
مبروك علينا حلم الديموقراطية اللى مصبرش عليه مرسى غير يومين
مبروك اننا جالنا رئيسانيل من مبارك اللى اتحل .في عهده لم يجرؤوا على الاعتراض على حكم ثالث اكبر محكمة دستورية على مستوى العالم
مبارك قالها والله اللى هو بنقول عليه مجرم قال ان الاخوان لو مسكوا الحكم لن يتركوه لاحد......وثبت بالدليل انهم بيخربوها
الله يرحمك يامصر
مبروك عليك دماغك العبيطة ........يا راجل اتكسف علي دمك انت وامثالك امال يعني امثالكم ما اتكلموش لية علي الاعلان الغير دستوري اللي عملة المجلس العسكري اللي اصلا وجودة غير شرعي
الاستاذ ال عمال يقول شعر دا يقعد ع جمب والنبي بعد اذنه خلينا بقي نتحرر من الاستعباد دا كنت فين انت م المجلس بقاله سنه ونص عمال يقول قرارات وقوانين متكلمتش ليه
دا حتي اخر قرار لمرسي بتاع العلاه15% المجلس السمكري وقفه