اتهمت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الأمريكية مكتب النائب العام المصري بالتمهيد لبراءة ضباط الرئيس المخلوع حسني مبارك، وعدم تقديم الأدلة التي تثبت تورطهم في قتل المتظاهرين.وأوضح جو ستورك نائب مدير المنظمة لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن الفشل في تحديد مسئولية القيادات الأمنية التي أصدرت الأوامر بقتل المتظاهرين يضع الإدانات بحق مبارك والعادلي في محل شك وقابلة للسقوط عند الطعن عليها، كما يسلط الضوء على آلية عمل ماكينة القمع داخل الدولة.
وقال "إن المراقبين أشادوا بالتزام القاضي أحمد رفعت بالمبادئ الدولية للمحاكمة العادلة، غير أن أحكام الإدانة والبراءة تعكس قصوراً خطيراً في الدعوى المقدمة من مكتب النائب العام، وهو ما اعتبرت المنظمة أنه يبرر أسباب الفشل في إدانة أي من القيادات الأمنية التي تم تقديمها لمحاكمات منفصلة في مختلف أنحاء البلاد بتهمة قتل المتظاهرين أثناء الثورة".
