أعلن المكتب التنفيذي لتحالف إنقاذ الثورة رفضه قرار وزير العدل، بإعطاء ضباط المخابرات الحربية، والشرطة العسكرية، سلطة الضبط القضائي في الجرائم، التي تقع من غير العسكريين.
وقال التحالف فى بيان له، مساء الأربعاء، "إن المجلس العسكري أعاد قانون الطوارئ من جديد في صورة هذا القرار، وهو ما يكشف عن سوء نية العسكري تجاه الشعب المصري خلال الفترة المقبلة".
من جانبه قال فؤاد أبوهميلة المتحدث باسم تحالف إنقاذ الثورة، إن هذا القرار هو تمهيد لتولي الفريق شفيق حكم البلاد على غير رغبة قوى الثورة؛ وهو مايعكس قلق المجلس العسكري من رد فعل الثوار بعد صدور النتيجة وفوز مرشح النظام السابق بحسب وصفه.
ووصف أبوهميلة، قرار وزير العدل بـ"المشبوه وغير المبرر"، في مرحلة من المفترض أنها مرحلة تحول ديمقراطي، وانتقال السلطة إلى رئيس منتخب.
كان المستشار عادل عبد الحميد وزير العدلـ أصدر قرارا نُشر في جريدة الوقائع الرسمية، الأربعاء، يفيد بأنه من حق ضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية الضبط القضائي في الجرائم التي تقع من غير العسكريين حتى بدء العمل بالدستور الجديد.
