من الطبيعى ألا يرضى الحكم فى قضية مبارك جميع الأطراف.. لكن التحليل المنطقى يؤكد أن هيئة المحكمة استخدمت ما لديها من أدلة، وهى قليلة، وربما منعدمة فى ظل عدم اطمئنانها إلى شهادات الشهود واستبعادها لكل أوراق النيابة العامة.الأساس أن المتظاهرين تعرضوا للقتل لكن ليس هناك لدى المحكمة ما يثبت أن قوات وزارة الداخلية هى من قامت بذلك.. إنها تحكم بالأدلة وليس اعتمادًا على الكتابات والتحليلات الصحفية وأمنيات الرأى العام الذى يريد أقصى وأشد الأحكام، وقد حدث ذلك بالنسبة للرئيس المخلوع ووزير داخليته اللذين سيقضيان وفقًا للحكم الحالى – قبل النقض طبعًا – بقية حياتهما فى السجن لأن "المؤبد" يعنى مدى الحياة.
وهو هنا لم يستخدم الرأفة مع أى منهما، بل استخدم أشد ما تنص عليه مواد القانون بالنسبة لعقوبة المشارك فى القتل بطريقة غير مباشرة وهو المؤبد أو الإعدام، وعقوبتهما قامت على أساس أنهما لم يستخدما مسئوليتهما الوظيفية فى التدخل بإصدار أوامر للجهات التنفيذية لمنع ما يتعرض له المتظاهرون من قتل.. أى بتفسير بسيط جدًا.. تمت معاقبتهما على مسئوليتهما السياسية.
أما حكم الإعدام فكان مستبعدًا، فمثل هذا الحكم لا يصدر مباشرة، وإنما منطوقه تحويل الأوراق إلى المفتي، وهذا يعنى أن صدور الحكم قد يتأخر لأكثر من شهر إلى حين رد المفتى، بينما الثابت أن المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة سيحال إلى التقاعد بنهاية يونيه الحالى، بما يعنى أن "الإعدام" يعنى أن دائرة جديدة ستنظر القضية من البداية وتكون كل الشهور الماضية قد ضاعت سدى.
الأوراق الناقصة وانعدام الأدلة حول قيام أجهزة الأمن بضرب المتظاهرين بالرصاص وراء براءة مساعدى وزير الداخلية الستة، وهذا يفتح الباب لتبرئة مبارك والعادلى فى النقض.. يشار هنا إلى أن إسماعيل الشاعر وأحمد رمزى سيفرج عنهما بناءً على هذا الحكم، فيما يظل الأربعة الباقون فى السجن على ذمة قضايا أخرى.
الصدمة للكثيرين أن علاء وجمال وحسين سالم أخذوا البراءة فى قضية استخدام النفوذ، ولولا قرار النائب العام الخاص بقضية البورصة قبل عدة أيام لخرج نجلا المخلوع من السجن.
لو سألتنى عن رأيى لقلت إن هذا أقصى ما يمكن أن تصل إليه المحكمة فى ظل الظروف التى انعقدت فيها وما توفر لها، وقد أدانت فى خطبتها عصر مبارك كله بظلمه وفساده، وأوقعت أقصى عقوبة عليه، نقل على إثرها إلى العناية المركزة بمستشفى سجن طره تنفيذًا لقرار النائب العام.. أى أنه دخل السجن فعليًا بدءًا من أمس السبت.
لنقل إنها المرة الأولى فى تاريخ مصر التى ينال فيها رأس الحكم بعد خلعه عقوبة السجن المؤبد.. والمفترض أنها المرة الأولى التى يموت فيها حاكم داخل السجن.. طبعًا الأعمار بيد الله.
وإذا كان القاضى أدان عصر مبارك كله بما يعنى إدانة كل من شاركوا بالمسئولية خلال ذلك، فإن أحمد شفيق واحد منهم، وعودته رئيسًا يعنى عودة العصر الفاسد للحكم.
يجب استخدام الحكم القضائى ضد عودة شفيق ومقاومة ما يروج له أنصاره لإحباط الناس وحثهم على مقاطعة الانتخابات
