انتقد المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، أداء البرلمان المنحل، موضحا أنه "ليت البرلمان المنحل اهتم باستصدار قوانين خاصة بالإصلاح القضائي".
وأوضح مكي، فى حوار مسجل على قناة الجزيرة أداره الإعلامي أحمد طه، أنه "من حق الكتاتني أن يعقد جلسات البرلمان لأن حكم المحكمة يُطبق على ثلث الأعضاء الذين تم انتخابهم بالنظام الفردي"، وأشار إلى أن "تأسيسية الدستور التي شكلها البرلمان المنحل جمعية قانونية".
وأكّد مكي أن الفصل فى صحة عضوية ثلث النواب "يكون من حق محكمة النقض وليس المحكمة الدستورية العليا"، كما أكّد أيضا على ضرورة مراجعة حالات كل فرد من ثلث أعضاء المجلس المحكوم ببطلان عضويتهم من قبل محكمة النقض".
وتطرق المستشار مكي إلى قانون الضبطية القضائية، وأوضح أنه لا يعود بنا لقانون الطوارئ كما يعتقد البعض، وطمأن مكي فى حديثه المواطنين المصريين، وصرّح بأنه "فى حالة استصدار أمر ضبط قضائي لأى مواطن يجب استصدار الأمر من النيابة العامة أولا، ولا صحة لما تردد من أنباء بأنه سيتم مداهمة أي منزل أو مبنى لضبط أي مواطن بسبب هذا القانون"، وشدد على أن النصوص القانونية فى مصر "تكفل كرامة المواطن المصري".
وعلّق المستشار مكي على مطالبة مرشح الحرية والعدالية محمد مرسى بمنحه كشوف قوائم الناخبين، وقال "رفض اللجنة العليا للانتخابات منح محمد مرسي قوائم الناخبين جاء وفق نص قانوني".
وحينما سُئل عن مطالبات بعض فصائل من الثوار بتطهير القضاء، أجاب مكي "لا يوجد فى أي بلد قضاء مستقل وبعيد عن التأثيرات السياسية".
واختتم المستشار مكي حواره بتوجيه كلمة للمجلس الأعلي للقوات المسلحة، حيث قال "آن الآوان للمجلس العسكري أن يتقى الله في سمعة الجيش، وأن يصحح الصورة من خلال انتخابات رئاسية نزيهة"
