أعلنت وزارة الداخلية حالة الاستنفار العام بين القوات وقطاعات الوزارة المختلفة قبل ساعات قليلة من إعلان اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة الفائز برئاسة الجمهورية.
أكد مصدر أمنى بالوزارة أن قوات الأمن المركزى ووحدات البحث الجنائى والأمن العام انتشرت بصورة مكثفة بالتنسيق مع القوات المسلحة على مداخل المدن والمحافظات والمناطق الحيوية، تحسباً لوقوع مشاحنات أو عمليات تخريب يقوم بها أى من أنصار مرشحى الرئاسة اعتراضاً على النتيجة، أو قيام أى عناصر خارجية بزعزعة استقرار البلاد من خلال عمليات تفجيرية.
كما أكد المصدر الأمنى أن عددا كبيرا من القوات الخاصة سيقوم بتأمين مقر اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، وحراسة القضاة ورئيس اللجنة، موضحا أن عمليات تأمين مقر العليا للرئاسة مشتركة بين القوات الخاصة بالشرطة والصاعقة المصرية بالجيش المصرى وعناصر من قوات فحص المفرقعات.
وأشار المصدر إلى تكثيف الإجراءات الأمنية على المنشآت الحيوية والبنوك والسجون وأقسام الشرطة، كما تم نشر عدد كبير من المدرعات على مقر مستشفى المعادى العسكرى وعدد كبير من منشآت شرطية هامة وحول مطار القاهرة، والأنفاق الحيوية، وكذ لك زرع أجهزة استشعار و تكثيف التأمين لمجرى قناة السويس.
كما أوضح المصدر الأمنى أن أجهزة البحث الجنائى بالمحافظات قامت برصد العناصر الخطرة، وأيضاً الوافدين بجميع المراكز والمدن والقرى، وكذلك الاجانب المتواجدين بالشقق المفروشة وعدد من الفنادق، والتحرى عن بطاقات الهوية وتصاريح دخول البلاد وأغراضها، كما شددت قوات الأمن من عمليات التحرى بالأكمنة الثابتة والمتحركة على طول الطرق ومداخل المدن.
كما أوضح المصدر الأمنى أن أجهزة البحث الجنائى بالمحافظات قامت برصد العناصر الخطرة، وأيضاً الوافدين بجميع المراكز والمدن والقرى، وكذلك الاجانب المتواجدين بالشقق المفروشة وعدد من الفنادق، والتحرى عن بطاقات الهوية وتصاريح دخول البلاد وأغراضها، كما شددت قوات الأمن من عمليات التحرى بالأكمنة الثابتة والمتحركة على طول الطرق ومداخل المدن.
وأشار المصدر الأمنى أيضاً الى تشديد وزير الداخلية على تطبيق القانون بحسم ضد أى محاولات عدائية أو هجومية ضد المنشآت الحيوية للدولة، أو قطع الطرق، واتخاذ الإجراءات الرادعة والفورية ضد كل من تسول له نفسه القيام بأى خروج على القانون أو النظام العام.
وناشد المصدر جموع المصريين بالحفاظ على حالة الاستقرار التى تسود البلاد، والإبلاغ عن أى أشخاص يقومون بتصرفات مريبة من شأنها زعزعة استقرار البلاد واختراق الاجهزة الأمنية، مؤكدا على التزام الداخلية بحق حرية التظاهر والتعبير عن الرأى فى الإطار السلمى الذى كفله القانون.
