كما قررت المحكمة برئاسة المستشار هشام الشريف، ندب لجنة خبراء بوزارة العدل، لفحص مذكرة دفاع المتهمين وتحديد شهر لتقديم تقرير حول إتهامات الفساد الإداري والمالي .
ويواجه مدير مكتبة الإسكندرية، ورئيس القطاع المالي والإداري السابق اتهامات بإهدار المال العام عقب تقديم عدد من موظفي المكتبة بلاغات ضده تفيد بحصول عدد من مستشاري المكتبة علي مرتبات ضخمة، فضلا عن شراء سيارات لصالح المكتبة، والتعاقد علي إنشاء مطاعم بساحة المكتبة، بالأمر المباشر، لتبلغ قيمة الإهدار وفق البلاغات نحو عشرين مليون جنيه.
