في العاشرة من صباح اليوم, تحسم المحكمة الدستورية العليا الجدل المثار حول مدي دستورية قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المعروف إعلاميا بالعزل السياسي,
وبعض بنود قانون الانتخابات البرلمانية, وتترقب الأوساط السياسية باهتمام بالغ الحكم الذي سيتحدد في ضوئه مصير الفريق أحمد شفيق, المرشح الرئاسي, الذي يخوض جولة الإعادة السبت المقبل أمام منافسة الدكتور محمد مرسي, فضلا عن إعادة انتخابات مجلس الشعب علي ثلث مقاعده ـ المقاعد الفردية ـ وسيرأس الجلسة المستشار علي عوض, نائب رئيس المحكمة الدستورية, وسيغيب عنها المستشار فاروق سلطان, رئيس المحكمة, والمستشار ماهر البحيري, لأنهما عضوان في اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
 | |
| احدى المدرعات ترابط امام المحكمة الدستورية العليا |
أمتي يا خلتي أنشراح نهدي بقي ونرتاح؟ جتك خيبه يا غبيه البلد مليانه حرميه وعلي رأي المثل ترضناهم من الباب دخلو علينا من الشباك