أكد النائب عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب، على أنه يجب ألا يكون القضاء طرفا فى صراع سياسي، وأن ينأى بنفسه عن أن يُستخدم من جهة سياسية معلومة ضد جهات آخرى،وذلك ردا على التصريحات التى أدلى بها المستشار أحمد الزند فى مؤتمره الصحفى اليوم.
وأوضح سلطان فى تصريح لـ "بوابة الأهرام" أنه جرى العمل داخل محراب القضاء على أن القاضي لا ينطق بأسماء بعينها، وإنما يقول الداعى والمدعى عليه، والجانى والمجنى عليه وغيرها من التوصيفات، وأن الأصل ألا يدخل القضاء فى صراعات أو خصومات شخصية و إنما هدفه إقرار الحق والعدل ولذلك فإن ذكر أسماء بعينها من أحد القضاة ينبئ عن تطور خطير ينبغى استدراكه فورا من القضاة أنفسهم.
ولفت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط، إلى أن وظيفة البرلمان هى الرقابة على السلطة التنفيذية، ومنع تغولها على القضاء خاصة فى ظل قانون السلطة القضائية المعيب الذى يسمح بأكثر من 50 اعتداء وتدخلا من قبل السلطة التنفيذية ممثلة فى وزارة العدل على السلطة القضائية وبالتالى فوظيفة مجلس الشعب وقف تلك الاعتداءات لحين تعديل قانون السلطة القضائية بعد معالجة ما به من عوار، مشيرا إلى أن البرلمان يتوقع من القضاةأن يدعموا هذا الاتجاه داخله خاصة فى قضايا واضحة مثل تهريب المتهمين الأمريكيين إلى خارج البلاد، ومثل قضية حماية أحد المتهمين فى موقعة الجمل والمطلوب القبض عليه داخل منزل أحد القضاة وغيرها من الوقائع، وهو الأمر الذى ألقى بظلال من الشكوك الكثيرة فى نفوس المواطنين خاصة وأننا لم نسمع إدانة لهذا المسلك مثلما سمعناه اليوم.
أضاف نائب رئيس الحزب، أن أى تصريحات صادرة من بعض القضاة فيما يتعلق بأعمال السلطة التشريعية يعتبر تدخلا وتغولا من سلطة على آخرى
وأوضح سلطان فى تصريح لـ "بوابة الأهرام" أنه جرى العمل داخل محراب القضاء على أن القاضي لا ينطق بأسماء بعينها، وإنما يقول الداعى والمدعى عليه، والجانى والمجنى عليه وغيرها من التوصيفات، وأن الأصل ألا يدخل القضاء فى صراعات أو خصومات شخصية و إنما هدفه إقرار الحق والعدل ولذلك فإن ذكر أسماء بعينها من أحد القضاة ينبئ عن تطور خطير ينبغى استدراكه فورا من القضاة أنفسهم.
ولفت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط، إلى أن وظيفة البرلمان هى الرقابة على السلطة التنفيذية، ومنع تغولها على القضاء خاصة فى ظل قانون السلطة القضائية المعيب الذى يسمح بأكثر من 50 اعتداء وتدخلا من قبل السلطة التنفيذية ممثلة فى وزارة العدل على السلطة القضائية وبالتالى فوظيفة مجلس الشعب وقف تلك الاعتداءات لحين تعديل قانون السلطة القضائية بعد معالجة ما به من عوار، مشيرا إلى أن البرلمان يتوقع من القضاةأن يدعموا هذا الاتجاه داخله خاصة فى قضايا واضحة مثل تهريب المتهمين الأمريكيين إلى خارج البلاد، ومثل قضية حماية أحد المتهمين فى موقعة الجمل والمطلوب القبض عليه داخل منزل أحد القضاة وغيرها من الوقائع، وهو الأمر الذى ألقى بظلال من الشكوك الكثيرة فى نفوس المواطنين خاصة وأننا لم نسمع إدانة لهذا المسلك مثلما سمعناه اليوم.
أضاف نائب رئيس الحزب، أن أى تصريحات صادرة من بعض القضاة فيما يتعلق بأعمال السلطة التشريعية يعتبر تدخلا وتغولا من سلطة على آخرى
