قال صبحي صالح القيادى البارز بحزب الحرية والعدالة وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل ان الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية سوف يؤدى اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا.. غير انه استطرد ان ذلك لا يعني اعترافا منه بحل مجلس الشعب كما يتردد.
وتابع صالح فى تصريحات له ان رئيس الجمهورية المنتخب لن يفصل في حل مجلس الشعب من عدمه إلا بعد أن يحال الحكم الصادر من الدستورية العليا ببطلان انتخابات ثلث اعضاء المجلس إلى المحكمة الإدارية العليا التي بدورها سوف تفسر الحكم .. وإذا قررت الحل يعرض الأمر على الرئيس الذى سيقوم بدوره بعرض القرار للاستفتاء الشعبي أو يكون القرار بعدم الحل ويعود الأمر بعد ذلك إلى مجلس الشعب ليتخذ القرار المناسب بشأن المقاعد التي صدر الحكم ببطلان الانتخاب عليها.
وأكد أن حزب الحرية والعدالة لايعترض على حكم الدستورية العليا..وقال لكنه يعترض فقط على طريقة تنفيذه والتي تمت بشكل غير قانوني او دستوري..ونحن نعتبر ماحدث انقضاضا على السلطة التشريعية .
واضاف صالح ان المفاوضات التي تتم حاليا مع المجلس العسكري بشأن قرار منع دخول النواب المجلس بدعوى حله لم تسفرعن نتائج لتصحيح الوضع بشكل دستورى .. ونحن نعمل على حل هذا الوضع دون اللجوء الى تنازعات قضائية .
