أسفرت حملة مفاجئة للإدارة المركزية لشئون الصيدلة للتفتيش على 71 ألف و353 صيدلية على مستوى الجمهورية، عن غلق 862 مؤسسة صيدلية، فى الفترة من يناير 2011 وحتى الشهر الماضى، لأسباب مختلفة منها وجود أدوية مهربة ومغشوشة، حسبما قال رئيس الإدارة الدكتور محسن عبدالعليم.واضاف عبدالعليم لـ«الشروق» إنه تم فى هذه الفترة تحرير 1450 محضرا لمؤسسات صيدلية، وجدت لديها أدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة، مشددا على أن الهدف الرئيسى للإدارة المركزية لشئون الصيدلية هو توفير الدواء الفعال والآمن للمواطنين.
وأشار إلى أن قرار وزارة الصحة رقم 78 لسنة 2008، يقضى بمعاملة بعض المستحضرات الدوائية لشركات متعددة الجنسيات غير المسجلة فى الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة كأدوية محظورة، وأعطى الفرصة لشركات الأدوية للسير فى إجراءات تسجيل منتجاتها المستوردة خلال مدة أقصاها عام، وانتهت فى 2009.
وتابع إن بعض هذه الأدوية المستوردة أصبحت مسجلة، فى حين لم يتم تسجيل البعض الآخر، مشددا على أن ما لم يتم تسجيله يعامل معاملة الأدوية المهربة التى دخلت بطرق غير شرعية، وهى غير مطابقة للمواصفات المتعارف عليها وظروف نقلها وتخزينها غير مأمونة، ولم تمر بمراحل التحليل المختلفة بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، لذلك يقوم التفتيش الصيدلى بضبط الادوية المستوردة غير المسجلة واتخاذ الاجراءات القانونية حال وجودها.
وأعلنت الإدارة المركزية للصيدلة أن الوزارة ليس لها سلطة أو رقابة على «الترامادول» غير مسجل الذى يتم تداوله فى بعض أماكن التجمعات مثل النوادى والمقاهى، وأن مباحث مكافحة المخدرات هى المسئول عن القيام بحملاتها على تلك الأماكن، مشيرة إلى أنه فى حالة ضبط «ترامادول» مهرب غير مسجل موجود فى الصيدليات يقوم التفتيش الصيدلى باتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المؤسسة الصيدلية المخالفة وتندرج العقوبة كجناية فى هذه الحالة.
