قال المستشار أحمد الفقي رئيس بمحكمة استئناف القاهرة أن ما اقره المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة بعدم تطبيقه أي قرار يصدره مجلس الشعب خاص بالسلطة القضائية، يعتبر بهذا الكلام الزند أول شخص يخالف القانون به، وذلك لأن مجلس الشعب عندما يصدر تشريع يكون واجب التطبيق على الجميع، و ليس من حق أي شخص أن ينفذ القانون من عدمه، و عدم تنفيذه هو اكبر مخالفة قانونية و لا يجب أن تصدر من رئيس نادي القضاة.
وأشار الفقي إلى أنه على القاضي أن يكون حياديا ويقوم بواجبه بالإشراف على الانتخابات حتى لو كانت ستفرز ما يرضيه أو ما لا يرضيه لان فى النهاية هو حكم للصندوق، و عندما طلب التحقيق مع القضاة الذين قاموا بالتعليق على الحكم الصادر ضد الرئيس المخلوع و نجليه وحسين سالم و العادلي و 6 من مساعديه، على الرغم من أنه عقد مؤتمر صحفي وتحدث عن الحكم، وكان عليه أن يوضح مقصده بأنه سيعاقب من عاب في الحكم، لافتا أن هذا يعتبر عدم حيادية.
وهاجم الفقي الزند ساخرا: "لو هتجمع 10 آلاف توقيع من القضاة من أجل تدويل قضية ضد مجلس الشعب لأنه علق على الحكم و غير راضى عنه، فعليه أن يقوم بجمع 10 آلاف توقيع لرفع دعوى على الشعب المصرى وبالأخص أهالى الشهداء المحروقين على أولادهم و أهالى المصابين الذين علقوا علي الحكم أيضا"
