قررت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية إحالة الطعن المقدم من محمد مرسي ـ المرشح لرئاسة الجمهورية ـ ضد رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية، ورئيس اللجنة العامة للانتخابات الرئاسية بالأسكندرية، ووزير الداخلية إلى هيئة مفوضي الدولة لعدم الاختصاص.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد يسري وعضوية المستشارين أحمد أبو الحمد وأحمد سامح.
كان المرشح أقام دعوى قضائية يدين فيها قرار الجهة الإدارية بالامتناع عن تسليمه صورة من جداول الناخبين لرئاسة الجمهورية.
واستند مرسي إلي المادة "10" من القانون رقم "38" لسنة 1972، التي نصت على أن يكون لكل مرشح أو حزب له مرشحين بالدائرة الإنتخابية الحصول على بيان بأسماء الناخبين في هذه الدائرة، وذلك على قرص مدمج مقابل أداء رسم مقداره مائتي جنيه على أن يسلم خلال 3 أيام .
وأكد محامي مرسي في دعواه أنه طلب من رئيس مصلحة الأحوال المدنية بيانًا بأسماء الناخبين على قرص مدمج، وفوجىء بامتناع جهة الإدارة عن تسليمه الكشوف القانونية لجداول الناخبين المدونة على قرص مدمج بدون سند قانوني أو مبرر واقعي.
