أكد النائب صبحى صالح، وكيل اللجنة التشريعية، أن تعديلات قانون الانتخابات الرئاسية، التى أدخلها البرلمان فى جلستة أمس، تمت إحالتها للمحكمة الدستورية، لتفصل فيما إذا كانت مطابقة للدستور من عدمة، وإذا وجد فيه شطط أو خروج على القواعد العامة سترفضه المحكمة. وقال صالح: إننا فى البرلمان ملتزمون بما تصدره المحكمة الدستورية فى شأن تلك التعديلات.
وأضاف: "لجنة الانتخابات الرئاسية لها كل الحرية فى تكوين آراء معينة أو اتخاذ إجراءات من جانبها، وكذلك مجلس الشعب له الحرية فى عمله، الذى نظمه الدستور والفيصل فيما بيننا هو حكم المحكة الدستورية"
