.jpg)
.jpg)
أصدر دكتور ممتاز السعيد وزير المالية تعليمات لجميع الهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام والأعمال العام، ضرورة تقديم كل جهة بيانا بالصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص التابعة لها يوضح به موارد تلك الصناديق والحسابات الخاصة وأوجه مصروفاتها موزعة على الأبواب المختصة، على أن ترفق كل جهة القوانين والقرارات المنشئة لتلك الصناديق والحسابات الخاصة، بالإضافة إلى مراكزها المالية.وأضاف السعيد فى بيان له اليوم الخميس أنه تم مطالبة هذه الجهات بغلق كافة الحسابات البنكية للجهات الإدارية المفتوحة باسمها أو باسم الصناديق والحسابات الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزى المصرى، بحيث يتم نقل كل الحسابات إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى المصرى، وذلك تفعيلا لأحكام القانون رقم 139 لسنة 2006 بشأن تعديل أحكام قانون أسس المحاسبة الحكومية والصادر عام 1981.
وكان قد صرح أيمن جوهر، مدير مكتب وزير المالية دكتور ممتاز السعيد، أن الوزارة ستدرس دخول أموال الصناديق الخاصة إلى بنود الموازنة العامة الجديدة، بناء على الاقتراحات والتقارير التى يرفعها مجلسا الشعب والشورى، بعد مناقشة بنود الموازنة الجديدة عقب عرضها عليهم قريبا.
وأضاف جوهر أن الوزارة تعهدت باتخاذ كل الإجراءات لضم أموال تلك الصناديق للموازنة العامة للدولة، لافتا إلى أنه تمت المطالبة من قبل بإلغاء جميع الصناديق والحسابات الخاصة على مستوى الدولة إلى أن ذلك يتطلب تدخلا شرعيا.
