أقام محمد الشوربحى دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، طالب فيها بإصدار حكم قضائى بإلزام رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية بفحص "التوكيلات غير الصحيحة التي حررت لكل من مرشحي الرئاسة عمرو موسى وعبد المنعم ابو الفتوح وحمدين صباحى واستبعادهم من الترشيح للرئاسة لحين انتهاء النيابة العامة من التحقيقات في تزوير توكيلات هؤلاء لمرشحين والتى يتم التحقيق فيها في المحضر رقم 1222 لسنة 2012 ادارى قصر النيل".
وقال مقيم الدعوى إن التحقيقات "كشف عن وجود العديد من وقائع الرشوة الانتخابية خاصة في قرى اسنا وارمنت الأمر الذي يشكل انتهاكا لقواعد وشروط الترشيح".
وأكد الشوربجى أن "ما تم من تزوير في التوكيلات مخالف للمواد 39 و28 من الاعلان الدستوري وعليه يجب استبعاد المرشحين المذكورين"
