«أنا السفير محمود فوزى أبودنيا، سفير مصر فى قطر، كيف تحيلنى وزارة الخارجية إلى محاكمة تأديبية، بسبب أننى تكلمت عن تستر الوزير محمد كامل عمرو على الفساد؟» بهذا التساؤل بدأ سفير مصر فى قطر بيانه الإعلامى، للرد على ما أعلنته وزارة الخارجية، بتحويله إلى مجلس تأديب.
وحسب بيان له اليوم، قال أبودنيا: «أتعجب من سرعة إصدار قرار غيابى ضدى، رغم أن المخالفات التى ارتكبها السفير السابق فى قطر أرسلتها من قبل للوزارة، منذ عام مضى، وجرى التستر عليها، بدليل أنه ما زال يترأس مجلس السلك الدبلوماسى الذى يصدر التوصيات بحق السفراء و أعضاء الوزارة».
 |
ووجه السفير مجوعة تساؤلات لوزير الخارجية محمد كامل عمرو، قائلا: «ماذا فعلوا عندما أرسلت للوزارة أن السفير السابق فى قطر كان يستعمل ختماً لشعار الدولة، غير مثبت فى العهدة، بطريقة مشبوهة ومريبة؟ وماذا فعل الوزير والسفير أحمد البديوى عندما أبلغتهما أن مستشار السفارة السابق كان متزوجاً بأجنبية ولديه منها طفل، بالمخالفة لقانون السلك الدبلوماسى الذى بموجبه هو فى حكم المستقيل من وزارة الخارجية؟ وماذا فعلوا عندما أرسلت وثائق تثبت أن السفير السابق فى قطر، سهل الاستيلاء على المال العام؟ وماذا فعل عمرو عندما سلمته مذكرة يوم 17 مارس الماضى فى يديه بالدوحة، ذكرت فيها أن السفير السابق ارتكب مخالفات مالية وإدارية؟»
وكشف السفير عن تعرضه لضغوط تمارس عليه، لإسكاته، وقال «سبق أن قلت للوزارة إنه لا يجوز أن يكون من ارتكب المخالفات فعلا، هو الخصم والحكم، كما أن حالتى الصحية المثبتة بتقرير طبى أرسلته للوزارة، رسمياً، تحول بينى وبين السفر للقاهرة».
وطالب السفير أيضاً النيابة العامة بسرعة محاسبة من ذكرهم فى بيانه، بتهم إهدار المال العام والفساد، وأوضح أن قانون السلك الدبلوماسى والقوانين المصرية لا تمنع التحدث فى وسائل الإعلام، طالما أنه لصالح الوطن وكشف الفساد، بعد استنفاد كل القنوات الشرعية.
