تقدم النائب عمرو زكي عضو الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشعب إلى رئيس البرلمان بطلب استجواب الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، متهمًا السلطة التنفيذية بالتلاعب بمصير وأرواح المواطنين المعتصمين في محيط وزارة الدفاع.
وأكد- في بيان نشره على صفحته على موقع الـ"فيس بوك" حول أحداث العباسية التي تسبَّبت في وفاة 11 من المعتصمين صباح اليوم وإصابة العشرات- أن المجلس العسكري وحكومة الجنزوري مسئولان مسئوليةً مباشرةً عن أحداث العباسية؛ لأنهما قائمان على السلطة التنفيذية حاليًّا.
وأوضح أن البرلمان كسلطة تشريعية لا يمتلك وزارة داخلية أو سلطة عسكرية تمكِّنه من السيطرة على البلطجية الموجهة للتآمر على الشعب المصري، وهي مستمرة في حلقات منذ أحداث موقعة الجمل وصولاً إلى أحداث العباسية.
وقال إنه توجه منذ اليوم الأول إلى الاعتصام مع النائب ياسر عبد الله، فوجد الشرطة العسكرية تؤمِّن مبنى وزارة الدفاع، وعلى الجانب الآخر ينتشر البلطجية المأجورون المعروفون لدى أهالي العباسية بالاسم، مؤكدًا أنهم مأجورون من الجهات التنفيذية في الدولة لإثارة الفتن.
وأضاف في البيان أنهم توجهوا إلى الشرطة العسكرية لإيجاد حل بعمل منطقة عازلة بين المعتصمين ومنطقة العباسية؛ حيث يوجد البلطجية، لكنهم لم يجدوا آذانًا صاغية؛ حيث كان الاجتماع الأخير لهم منتصف ليلة أمس
