قضت محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية - الدائرة الأولي- برئاسة المستشار أحمد زكي، اليوم، برفض دعوى قضية تفجير كنيسة القديسين المقامة من الكنيسة المرقسية الأرثوذكسية، وأسر الضحايا و المصابين و المجلس القبطي الملي التابع للكنيسة، ضد كل من رئيس الوزراء ووزير الداخلية و النائب العام، والمشير محمد حسين طنطاوي بصفته رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة والدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء الحالي و اللواء محمد ابراهيم يوسف وزير الداخلية الحالي بتهمة التباطؤ فى تحقيقات القضية.
وأعتبرت المحكمة أن الدعوى مرفوعة ضد جهات غير قابلة للرقابة القضائية، وكان محامي المشير طنطاوى، قدم مذكرة تنفي علاقة السلطة التنفيذية بالقضية، والتى رد عليها المحامي جوزيف ملاك بأن القضية هى أمن قومي، وبذلك فهى مسؤلية السلطة التنفيذية فضلا عن قيام المجلس العسكري باخراج المتهمين من السجون بعد ثورة يناير بما يؤكد علاقته بالقضية.
وكان المحامي جوزيف ملاك، قد تقدم بدعوى قضائية لاختصام عدد من المسؤلين السابقين، والحاليين للمطالبة بسرعة إصدار قرار بإلقاء القبض على المتهمين الحقيقين في قضية تفجيرات كنيسة القديسين التى وقعت عشية رأس السنة الميلادية 2011 و راح ضحيتها عشرات القتلي و المصابين.
وتضمنت صحيفة الدعوى ضرورة استكمال التحريات التى أجراها جهاز أمن الدولة المنحل لاستكمال القضية، والوصول إلى الجناة والمتورطين في الحادثه فضلا عن طلب إضافة اسم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي للتحقيق معه بتهمة الإهمال الذى يصل لحد التواطؤ فى تحقيقات القضية.
