وافق مجلس الشعب من حيث المبدأ في جلسته المنعقدة ظهر اليوم على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية لضمان فرض رقابة قضائية على العملية الانتخابية ومنع التلاعب بالنتيجة.
وينص التعديل الذي تقدم به عدد من النواب وعرضته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على المجلس بالسماح بالطعن على قرارات اللجان العامة المشرفة على العملية الانتخابية أمام القضاء الإداري.
وأوضح صبحي صالح وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن هدف هذا التعديل ضمان أكبر قدر من النزاهة للعملية الانتخابية مشيرًا إلى أن التعديل يتضمن اللجان العامة فقط دون اللجنة العليا لتعارض ذلك مع نص الإعلان الدستوري.
وأشاد المهندس سعد الحسيني رئيس لجنة الخطة والموازنة وعضو المكتب التنفيذي بحزب الحرية والعدالة بمشروع القانون، مؤكدًا أن منصب الرئيس هام وحساس وكل المصريين يريدون الاطمئنان على الإجراءات المصاحبة لاختياره.
