قضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا اليوم، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، رئيس دائرة فحص الطعون بالمحكمة وعضوية المسشارين حسين بركات وأحمد عبدالتواب نواب رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الاداري ببنها والذي صدر يوم الاربعاء الماضي ببطلان قرار العليا للرئاسة بدعوة المواطنين المقيدة أسمائهم بكشوف الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية.
وأمرت المحكمة بإحالة الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة وكيلة عن المجلس الاعلى للقوات المسلحة واللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية الى دائرة الموضوع بالمحكمة لنظره بجلسة تحددها.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية أعطى للجنة الرئاسية سلطة دعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية وأن هذا القرار لا يعد خروجا عن اختصاصتها في هذا الشان، مشبرة الى أن قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية هو الواجب تطبيقه دون قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي استندت إليه المحكمة والذي يجب تطبيقه في انتخابات مجلسي الشعب والشورى.
وأكدت المحكمة أيضا على أن قرار الرئاسية بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية، يستظل بنص المادة 28 من الإعلان الدستوري والتي تمنع الطعن على قرارات اللجنة وبالتالى فأنه كان يستوجب على محكمة القضاء الاداري ببنها أن تمتنع عن تسليط رقابتها القضائية على هذا القرار.
وطالبت المحكمة في حكمها السلطة المختصة إصدار تشريع ينظم طريقة الطعن على ما يصدر من اللجنة الرئاسية من قرارات بحيث يكون الطعن أمام دائرة مختصة بالمحكمة الادارية العليا، على أن يقدم الطعن إليها خلال موعد قصير من صدور القرار ويتم الفصل فيه بصفة مستعجلة بما يحفظ للانتخابات الرئاسية مرتبتها، وبما لايطيل أمد التقاضي حول ما يصدر بشأنها من قرارات ليتم الفصل فيها بطريقة مشروعية وبكلمة عليا من المحكمة الادارية
