توقعت منظمة ''هيومان رايتس ووتش'' الأمريكية المعنية بحقوق الإنسان في العالم، أن تواجه الحكومة ضغوطا سياسية كبيرة ومظاهرات واسعة إذا حكمت المحكمة ببراءة مبارك من الاتهامات المنسوبة إليه، مشيرة إلى أن حكومة الجنزوري لم توضح كيف تخطط للاستجابة للحكم في قضية مبارك سواء بالبراءة أو الإدانة.
ونبهت المنظمة في التقرير المنشور على موقعها الإلكتروني، الخميس، بعنوان ''محاكمة حسني مبارك: أسئلة وأجوبة''، إلى أن محاكمة مبارك والمتهمين معه تجري أمام محكمة جنائية عادية، بينما يمثل آلاف المدنيين أمام القضاء العسكري، معتبرة أن ذلك يُبرز ''نهج الحكومة الانتقائي المتعارض مع مبدأ سيادة القانون''.
وعن العقوبة المتوقعة لمبارك، ذكرت المنظمة أنها تتراوح وفقًا للاتهامات الموجهة إليه من السجن ثلاث سنوات وحتى عقوبة الإعدام، بينما يواجه كلًا من علاء وجمال مبارك عقوبة الحبس بحد أقصى ثلاث سنوات في تهم الفساد الموجهة إليهما.
وردًا على التساؤل حول إذا كان مبارك مريضًا لدرجة تحول دون مثوله للمحاكمة، قال التقرير إن مبارك الذي ظهرا طوال المحاكمة راقدًا على نقالة، فيما لم يقم محاميه بإثارة موضوع صحة موكله كمانع يحول دون المحاكمة، كما أقرت المحكمة استمرار احتجاز مبارك في المركز الطبي العالمي، بالرغم من تقديم النيابة العامة توصيات لجنة الصحة بالبرلمان الخاصة بنقل مبارك إلى مستشفى سجن طرة.
ورفضت المنظمة مثول المتهمين داخل قفص أثناء المحاكمة، معللة موقفها بأن ذلك يقوض مبدأ افتراض البراءة، كما يصورھم بالمجرمين الخطرين، مشيرة إلى أنه بالرغم من ذلك فھذه الممارسة تعد نمطية في المحاكم الجنائية المصرية.
