قرر النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، إحالة 3 بحارة بريطاني الجنسية لنيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة لاستكمال التحقيقات معهم مع استمرار حبسهم على ذمة التحقيق، بعد أن تم ضبطهم من جانب مباحث ميناء الغردقة البحري، وبحوزتهم أعداد كبيرة من خزائن الأسلحة الآلية والقناصة والليزر وأجهزة لاسلكي وخوذ وسترات واقية من الرصاص وقطع غيار أسلحة ممنوع دخولها البلاد، مخبأة داخل مخزن سري باللنش السياحي الذي كانوا يستقلونه قادمين من ميناء «جدة» السعودي بالبحر الأحمر.
وتضمن قرار النائب العام تكليف المستشار محمد جمال، مدير نيابة الغردقة، باستكمال أوراق القضية وضم ملف تحريات مباحث الميناء والأمن الوطني الخاصة بالقضية، وترحيل المتهمين من حجز قسم أول الغردقة لمديرية أمن القاهرة، ومخاطبة إدارة جمارك الميناء بالسماح لها بتحريك الدعوى الجنائية ضد المتهمين لتقدير الرسوم الجمركية على المضبوطات بالتنسيق مع إدارة الأسلحة والذخائر بمديرية أمن البحر الأحمر.
كانت مباحث ميناء الغردقة البحري برئاسة المقدم وليد عثمان، رئيس المباحث، قد ألقت القبض على المتهمين الثلاثة أثناء رسو لنش سياحي بالميناء، وعثرت المباحث على أعداد كبيرة من خزائن الأسلحة الآلية والقناصة والليزر وأجهزة اللاسلكي داخل مخزن سري باللنش السياحي، وأرسلت السفارة البريطانية بالقاهرة خطابا لنيابة الغردقة يفيد بعدم وجود صلة أو علاقة لها بالواقعة أو المتهمين
