أكد د. أحمد لطفي مقرر اللجنة الإعلامية بنقابة الأطباء أن لجنة الكادر برئاسة نقيب الأطباء د. خيري عبد الدايم انتهت إلى صياغة شبه نهائية لمشروع قانون كادر الأطباء، مشددًا على أن تلك الأفكار تنطلق من قاعدة أن الكادر ليس فقط نقودًا تضاف إلى راتب الطبيب، وإنما الارتقاء بالطبيب وظيفيًّا وفنيًّا بدايةً من كيفية تعيينه وحتى كيف يتدرج وظيفيًّا وفنيًّا من درجة إلى أخرى.
وأوضح أن النقابة انطلاقًا من حكم المحكمة الإدارية التي ألزمت أن يكون الحد الأدنى لأقل عامل 1200 جنيه، ومن المراقبة لأداء الحكومة والبرلمان، فإن النقابة وجدت أن الاتجاه العام يعمل على تحديد حد أقصى وأدنى للأجور، معتبرةً أن الأطباء في الشريحة الأولى باعتبارهم خريجي جامعات.
وكشف أنهم قرروا أن يكون الحد الأدنى 3500 جنيه للطبيب كبداية، شاملاً كل البدلات من بدل عدوى وطبيعة عمل وغيرهما.
وأشار إلى أن النقابة تهدف إلى التقليل من القدر المتغير وأن يكون الجزء الثابت في الراتب هو الأكثر على أن يحصل الطبيب بعد ذلك على الزيادة السنوية 7%، وعند الانتقال إلى درجة أعلى يحصل على زيادة 10% مثل غيره من الموظفين.
وأشار إلى أن النقابة تهدف إلى التقليل من القدر المتغير وأن يكون الجزء الثابت في الراتب هو الأكثر على أن يحصل الطبيب بعد ذلك على الزيادة السنوية 7%، وعند الانتقال إلى درجة أعلى يحصل على زيادة 10% مثل غيره من الموظفين.
وأكد أن المشروع يعرض أن تكون البدلات المتغيرة إضافية وكبيرة وتقدرها النقابة مثل بدل تخصصات نادرة تحتاجها الوزارة ولا تجد إقبالاً عليها من الأطباء، وأيضًا بدل جذب للمناطق النائية.
وقال: إن كادر الأطباء يسترشد بكادر العمل، ويحتوي على تحديد لساعات العمل الأدنى والأقصى في كل درجة وظيفية، مشيرًا إلى أن النقابة ستعرض مشروع الكادر على النقابات الطبية حتى تسترشد به لأن النقابة يهمها أن تزيد دخول كل العاملين في المجال الطبي.
وأكد أن النقابة ستعرض مشروع القانون على موقعها اليوم الأربعاء لتلقي الاقتراحات من أعضائها ويعرض في جلسة يوم السبت للجنة الكادر بالنقابة، ثم يرسل إلى مجلس الشعب لإقراره.
