القاهرة - أ ش أأكد المرشح الرئاسى المهندس خيرت الشاطر اليوم الأربعاء أنه حال فوزه فى انتخابات الرئاسة فانه لن يترشح لفترة رئاسية جديدة حيث يأمل في أول 4 سنوات لرئاسته أن يؤسس البنية الأساسية لمشروع النهضة المصرى ويقدم فيها حلولا للمشاكل المزمنة التى يعانى منها المجتمع المصري، مؤكدا أنه لا يبحث عن مغنم شخصي، وإنما هي مسئولية كبيرة.
وأعرب الشاطر فى تصريحات بثتها قناة الحياة الفضائية المصرية مساء اليوم الأربعاء عن قبوله بنتائج الانتخابات الرئاسية في كل الأحوال، سواء نجح أو لم يوفق في الانتخابات، لأن هدفه الحقيقي نهضة مصر.
وعن حكم محكمة القضاء الإداري بوقف تشكيل اللجنة التأسيسية، أعرب المرشح الرئاسى عن حزب الحرية والعدالة وجماعة الاخوان المسلمين عن احترامه لأحكام القضاء، ودعا جميع القوى السياسية إلى التوافق بقدر الاستطاعة، مشيرا إلى أن التوافق المطلق قد يكون صعبا، ولكن نسعى إلى أكبر قدر من التوافق.
وعن رفض حزب الحرية والعدالة الطعن على الحكم، قال إن الحزب له صلة من الناحية السياسية، ولكن من الناحية الإدارية والنظرية فمجلسا الشعب والشورى هما المختصان بالطعن وليس حزب الحرية والعدالة.
وحول رؤيته للتشكيل الجديد للجمعية، أكد أن هذا من اختصاص مجلسي الشعب والشورى، وليس للرئيس سلطة في هذا، رافضا فكرة تعديل الإعلان الدستوري أو إصدار إعلان جديد؛ باعتباره يفتح الباب أمام مسائل أخرى كثيرة قد تطيل أمد الفترة الانتقالية.
ونفى الشاطر أن يكون حزب "الحرية والعدالة" جزءا من الأزمة التي حدثت في الجمعية التأسيسية، موضحا أن الكتلة التصويتية في مجلسي الشعب والشورى كانت تسمح لنا باختيار المائة شخص بالكامل من أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور، "ولكننا آثرنا التوافق وإدراج أسماء كثيرة من خارج جماعة الإخوان والحزب؛ ليمثلوا كل طوائف المجتمع.
ودعا كل القوى السياسية إلى إدارة الاختلاف بينهم، والوصول إلى المتفق وتعظيمه، والبعد عن مواطن الخلاف؛ حتى نصل بمصر إلى بر الأمان
وأعرب الشاطر فى تصريحات بثتها قناة الحياة الفضائية المصرية مساء اليوم الأربعاء عن قبوله بنتائج الانتخابات الرئاسية في كل الأحوال، سواء نجح أو لم يوفق في الانتخابات، لأن هدفه الحقيقي نهضة مصر.
وعن حكم محكمة القضاء الإداري بوقف تشكيل اللجنة التأسيسية، أعرب المرشح الرئاسى عن حزب الحرية والعدالة وجماعة الاخوان المسلمين عن احترامه لأحكام القضاء، ودعا جميع القوى السياسية إلى التوافق بقدر الاستطاعة، مشيرا إلى أن التوافق المطلق قد يكون صعبا، ولكن نسعى إلى أكبر قدر من التوافق.
وعن رفض حزب الحرية والعدالة الطعن على الحكم، قال إن الحزب له صلة من الناحية السياسية، ولكن من الناحية الإدارية والنظرية فمجلسا الشعب والشورى هما المختصان بالطعن وليس حزب الحرية والعدالة.
وحول رؤيته للتشكيل الجديد للجمعية، أكد أن هذا من اختصاص مجلسي الشعب والشورى، وليس للرئيس سلطة في هذا، رافضا فكرة تعديل الإعلان الدستوري أو إصدار إعلان جديد؛ باعتباره يفتح الباب أمام مسائل أخرى كثيرة قد تطيل أمد الفترة الانتقالية.
ونفى الشاطر أن يكون حزب "الحرية والعدالة" جزءا من الأزمة التي حدثت في الجمعية التأسيسية، موضحا أن الكتلة التصويتية في مجلسي الشعب والشورى كانت تسمح لنا باختيار المائة شخص بالكامل من أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور، "ولكننا آثرنا التوافق وإدراج أسماء كثيرة من خارج جماعة الإخوان والحزب؛ ليمثلوا كل طوائف المجتمع.
ودعا كل القوى السياسية إلى إدارة الاختلاف بينهم، والوصول إلى المتفق وتعظيمه، والبعد عن مواطن الخلاف؛ حتى نصل بمصر إلى بر الأمان