تقدم بنك مصر بدعوى للحجز على أسهم شركات رجل الأعمال المتعثر رامي لكح لعدم التزامه في سداد المديونيات المستحقة عليه حسب الاتفاقية التي أبرمها مع بنك مصر بصفته وكيل الدائنين، والتي كان من المقرر أن يبدأ في سداد الأقساط من أبريل 2010 في حين لم يلتزم بسداد أي قسط.
وعلى جانب آخر طالب بنك مصر لكح بمديونية بقيمة 66 مليون جنيه ككمثل لشركة تريدنج ميديكال سيستم إيجيبت، وهي إحدى المديونيات التي كان البنك اتفق على تسويتها خلال اتفاق التسوية الذي عقد العام قبل الماضي.
رد لكح بدعوى حساب يصر فيها على إلزام البنك بتقديم كشف حساب بالمديونية، وطالب بتوقيع غرامة يومية ألف جنيه في حالة رفض البنك تقديم هذا الكشف، وقال إن شركته رائدة في مجال التوكيلات الطبية والاستيراد والتصدير وأنه يبرئ ذمته المالية من كل ما أسنده بنك مصر له في دعوى المديونية.
كانت الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عصام عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة، أصدرت حكمًا باستبعاد رجل الأعمال رامي لكح من خوض الانتخابات البرلمانية لتمتعه بالجنسية الفرنسية، وهذا الحكم متناقض مع الحكم الذي أصدرته الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة يوم السبت الماضي بأحقيته في الترشح للانتخابات
