تحدد اليوم اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار فاروق سلطان مصير المرشح حازم صلاح أبوإسماعيل بعد صدور حكم محكمة القضاء الاداري بالزام وزارة الداخلية بمنحه شهادة جنسية لوالدته بعد الازمة التي اثيرت مؤخرا حول جنسية والدته الامريكية.
قال المستشار حاتم بجاتو الامين العام للجنة ان اللجنة تبحث موقف المرشح بكل دقة وحيادية في ضوء المستندات والحكم القضائي الصادر وستصدر قرارها..
واضاف انه سيتم ابلاغ المرشحين بالطعون والمخالفات التي في أوراقهم للرد وذلك قبل الاعلان النهائي لقائمة المرشحين.
من جهة اخري صرح مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية بان الوزارة ملتزمة بتنفيذ حكم محكمة القضاء الاداري وان الوزارة ليست طرفا حقيقيا في تلك الدعوي المشار اليها ولكنها طرف اعتباري يناط به تنفيذ هذا الحكم.
وشدد المصدر علي ان وزارة الداخلية ملتزمة بسياستها الثابتة في التعامل بحيادية تامة مع كافة المواطنين واحترام احكام القضاء والوقوف علي مسافة واحدة من جميع المرشحين لرئاسة الجمهورية.
اكد المصدر الأمني انه لاتوجد دولة في العالم تخطر دولة اخري يرغب احد مواطنيها في الحصول علي الجنسية حيث ان هذه سيادة دولة.
اشار المصدر الي ان الشخص الذي يحمل جواز دولة اجنبية يكون قد حمل الجنسية الخاصة بها لان الشخص لايحق له حمل جواز دولة اخري الا اذا كان يحمل جنسيتها أولا وهذا طبقا للعرف الدولي.
.. أكد ان مصر لاتخطر أي دولة من الدول التي يحمل ابناؤها الجنسية المصرية بعد منحها للاشخاص من ابناء الام المصرية وبالتالي لاتخطر الدول الاخري مصر في حال حمل احد مواطنيها الجنسية المصرية.
اما عن مزدوجي الجنسية فطبقا للقانون كما اكد مصدر قضائي فان القانون والدستور يمنعان ترشيح مزدوجي الجنسية اشار المصدر الي ان وزارة الداخلية منوط بها فقط الادلاء بالبيانات المتاحة لديها من خلال بيانات ومعلومات وتحركات الاشخاص المدونة بمصلحة الجوازات مؤكدا انه تم ارسال كل تحركات المطلوب اثبات جنسيتهم الي المحكمة التي طلبت هذه البيانات وللمحكمة وشأنها فالداخلية ليست طرفا في شئ لكنها فقط تقدم سجل تحركات.
قال المستشار حاتم بجاتو الامين العام للجنة ان اللجنة تبحث موقف المرشح بكل دقة وحيادية في ضوء المستندات والحكم القضائي الصادر وستصدر قرارها..
واضاف انه سيتم ابلاغ المرشحين بالطعون والمخالفات التي في أوراقهم للرد وذلك قبل الاعلان النهائي لقائمة المرشحين.
من جهة اخري صرح مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية بان الوزارة ملتزمة بتنفيذ حكم محكمة القضاء الاداري وان الوزارة ليست طرفا حقيقيا في تلك الدعوي المشار اليها ولكنها طرف اعتباري يناط به تنفيذ هذا الحكم.
وشدد المصدر علي ان وزارة الداخلية ملتزمة بسياستها الثابتة في التعامل بحيادية تامة مع كافة المواطنين واحترام احكام القضاء والوقوف علي مسافة واحدة من جميع المرشحين لرئاسة الجمهورية.
اكد المصدر الأمني انه لاتوجد دولة في العالم تخطر دولة اخري يرغب احد مواطنيها في الحصول علي الجنسية حيث ان هذه سيادة دولة.
اشار المصدر الي ان الشخص الذي يحمل جواز دولة اجنبية يكون قد حمل الجنسية الخاصة بها لان الشخص لايحق له حمل جواز دولة اخري الا اذا كان يحمل جنسيتها أولا وهذا طبقا للعرف الدولي.
.. أكد ان مصر لاتخطر أي دولة من الدول التي يحمل ابناؤها الجنسية المصرية بعد منحها للاشخاص من ابناء الام المصرية وبالتالي لاتخطر الدول الاخري مصر في حال حمل احد مواطنيها الجنسية المصرية.
اما عن مزدوجي الجنسية فطبقا للقانون كما اكد مصدر قضائي فان القانون والدستور يمنعان ترشيح مزدوجي الجنسية اشار المصدر الي ان وزارة الداخلية منوط بها فقط الادلاء بالبيانات المتاحة لديها من خلال بيانات ومعلومات وتحركات الاشخاص المدونة بمصلحة الجوازات مؤكدا انه تم ارسال كل تحركات المطلوب اثبات جنسيتهم الي المحكمة التي طلبت هذه البيانات وللمحكمة وشأنها فالداخلية ليست طرفا في شئ لكنها فقط تقدم سجل تحركات.
