قال محمد طوسون، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، "إننا واثقون من الموقف القانوني للمهندس خيرت الشاطر لأن السبب الذي أعلنته اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في قرارها باستبعاد الشاطر من سباق الرئاسة غير صحيح، ولو أعادت الاطلاع على الأوراق التي تقدم بها الشاطر للرئاسة لتيقنت أنها أغفلته، وذلك لأن الشاطر حصل على رد اعتباره في الحكم الذي قضاه في عام 1995 من المحكمة العسكرية في تاريخ لاحق لصدور العفو".
وذكر الدكتور جابر جاد نصار، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، خلال حوار جمعهم على قناة "سي بي سي " مساء اليوم الأحد، أن قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية باستبعاد المهندس خيرت الشاطر من سباق الرئاسة على المستوى القانوني صادف صحيح القانون وان التظلم الذي سيتقدم به الشاطر سيتم رفضه لأنه لم يحصل على رد الاعتبار في الجناية التي أدين بها في عام 2007، وان العفو الذي حصل عليه الشاطر هو عفو جزئي لأن العفو الشامل لا يكون إلا بقانون".
