ذكر تحليل لمعهد كارنيجى الأمريكى للسلام الدولى أن الإخوان المسلمين أظهروا الصبر والانضباط على مدار الفترة الانتقالية، حيث تجنبوا الدخول فى مواجهات وصدامات حول المسائل قصيرة الأجل، مشيرة إلى أن تركيز الإخوان كان منصبا على مسيرة الانتخابات والانتقال إلى الحكم المدنى، مضيفا أن الإخوان دافعوا عن العملية الديمقراطية ولم يلجئوا إلى التصعيد إلا فى وجود خطر حقيقى يهدد الانتقال الديمقراطي.وأضاف التحليل الذى ساهم فيه ماريانا أوتاواى، وناثان براون الخبيران ببرنامج الشرق الأوسط بكارنيجى، أن “الأحزاب الليبرالية والعلمانية فشلت فى أول معركة سياسية كبرى بعد الإطاحة بمبارك والمتمثلة فى الانتخابات التشريعية، حيث حصلت كل هذه الأحزاب مجتمعة مع المستقلين على 25% فقط من مقاعد مجلس الشعب و15% من مقاعد الشورى ورغم ذلك تم تأمين 40 مقعدا للأحزاب الليبرالية والعلمانية والمستقلين بالجمعية التأسيسية للدستور من أصل 100 مقعد إلا أن هذه الأحزاب عززت فشلها بالانسحاب من الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور على الرغم من أن البرلمان قام بتشكيل الجمعية وفقا للإعلان الدستورى الصادر عن المجلس العسكرى فى شهر مارس الماضى الذى قال إن على البرلمان انتخاب 100 شخص لصياغة الدستور.
وتساءل التحليل: “لماذا هذه الضجة حول الجمعية التأسيسية؟”، مشيرا إلى أن الأحزاب الليبرالية والعلمانية تبذل كل ما فى وسعها لمنع تأثير الإسلاميين على الدستور مرارا وتكرارا بدعم من المجلس العسكرى تارة بفرض مجموعة من المبادئ فوق الدستورية لا يتخطاها واضعو الدستور وتارة بمحاولة إملاء تشكيل الجمعية التأسيسية على الرغم من أن الإعلان الدستورى ترك تشكيلها للبرلمان.
وأشار المعهد فى تحليله إلى أن الأحزاب الليبرالية والعلمانية بعد فشلها فى هذه المعارك على الأرض تلجأ إلى المحاكم كملاذ أخير على أمل أن يدعمها المجلس العسكرى لعكس اتجاه الانتخابات، فضلا عن انسحاب ممثليها من الجمعية التأسيسية للدستور رغم إعلان حزب الحرية والعدالة صاحب الأكثرية البرلمانية عن سحب 10 من ممثليه بالجمعية لزيادة تمثيل الأحزاب الليبرالية والعلمانية فى محاولة لتهدئة الأزمة إلا أن هذه الأحزاب ترفض حل الأزمة.
وأشار التحليل إلى تقدم هذه الأحزاب بدعويين قضائيتين الأولى حول قانون الانتخابات والأخرى ضد الجمعية التأسيسية باعتبارها نتاجا للبرلمان، مضيفا أن القضيتين ينظرهما القضاء الاداري , ومن المرجح أن ينتهي بهما المطاف أمام المحكمة الدستورية العليا , مؤكدا أنه " أيا كانت الأسس القانونية للقضيتين فإنه ليس هناك أدنى شك في أن هذا الأمر هو مناورة سياسية للغاية لوقف صعود الأحزاب الاسلامية " .
وأوضح التحليل أن فشل الأحزاب الليبرالية والعلمانية في منافسة الاسلاميين بالطريق الديمقراطي يدفعهم إلى الجهات الفاعلة بالدولة لأجتياز الاسلاميين بطرق غير ديمقراطية , مؤكدا أن هذا الأمر سيسفر عن تسليم البلاد لقبضة الحكم العسكري . وحذر التحليل من إقحام المحاكم في المعارك السياسية كحل البرلمان والجمعية التأسيسية للدستور , مشيرا إلى الزج بالمحاكم في هذه القضايا يتحدى قدرتها على الحيادية في ظل عدم وضوح الدستور المعمول به في هذه المرحلة , فضلا عن أن أي قرار بإبطال الانتخابات وحل البرلمان سيدخل البلاد في أزمة سياسية كبيرة ستسفر عن بقاء المجلس العسكري في السلطة لفترة أطول
