أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكما قضائيا أكدت فيه قانونية إصدار المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرارا بدعوة مجلس الشعب والشورى لانتخاب الجمعية التأسيسية التى تتولى إعداد الدستور الجديد للبلاد.وقالت المحكمة فى أسباب حكمها بأن المادة 60 من الإعلان الدستورى الزمت المجلس الاعلى للقوات المسلحة بدعوة أعضاء مجلس الشعب والشورى من غير المعينين خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور ولهذا فإن قرار المجلس العسكرى صحيح .
وكشف الحكم أن الاعلان الدستورى حدد فى المادتين 33 و37 مهام لمجلس الشعب والشورى ولم يكن من ضمنها وضع الدستور وأن مهام مجلس الشعب والشورى فقط فى إعداد الدستور هو اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية.
وكان على أيوب المحامى اقام دعوى قضائية امام المحكمة طالب فيها بإصدار حكم قضائى بالغاء قرار المجلس الاعلى للقوات المسلحة الصادر بدعوى اعضاء مجلس الشعب والشورى لاختيار اعضاء هذة الجمعية بدعوي أن هذا القرار مخالف للقانون و أدعي أن مجلس الشعب والشورى مهددان بالبطلان لأن المحكمة الادارية العليا أحالت بعض نصوص قانون مجلس الشعب والشورى الى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى نظر مدى دستورية الانتخابات
