أكد المستشار حاتم بجاتو-أمين عام اللجنة العليا للانتخابات- تعليقا على المظاهرات المطالبة بإقالة العليا للرئاسة: "إنه لا يملك أحد إقالة اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لأنها لجنة قضائية سيدة قرارها ومحصنة بالمادة 28 التي تعطي حصانة لقراراتها".وأضاف بجاتو ببرنامج "مصر تقرر" على الحياة 2 ، أن تعديل المادة 28 من الإعلان الدستوري قرار سياسي وليس قانوني، مؤكدا ان المادة 28 وضعت لسرعة إنجاز الانتخابات الرئاسية لأن الطعون أمام القضاء العادي قد تؤجل الانتخابات
