سدد أحمد المغربى وأنس الفقى وحبيب العادلى وطارق فتحى سرور 7 ملايين جنيه لخزينة الدولة فروق أسعار الشقق والفيلات التى حصلوا عليها من هشام طلعت مصطفى.
كان المتهمون قد تورطوا جميعا فى الحصول على شقق من مجموعة هشام طلعت مصطفى بمنتجعات سان استيفانو بالإسكندرية ونايل بلازا التى تسهم فيهما الدولة، وذلك من خلال اشتراك بنوك عامة فى تمويل هذه المشروعات بقيمة أقل من قيمتها الحقيقية، حيث حصلوا على شقق وفيلات من مشروع "سان استيفانو" بأقل من ربع قيمتها الحقيقية، وفى مشروع نايل بلازا حصلوا على شقق بخصم أعلى من الخصم الذى يسمح به القانون.
