أكد المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة دعمه الكامل لقرار الهيئة العليا للحزب بترشيح المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين على منصب رئيس الجمهورية لحزب الحرية والعدالة تحقيقًا لمصلحة مصر وأبنائها جميعًا.
وأوضح في اجتماعه، اليوم، أن هذا القرار جاء بعد مناقشات واسعة داخل المؤسسات المعنية في الجماعة والحزب، وبعد استشارة العديد من ذوي الرأي والخبرة والاتجاهات السياسية الفاعلة على الساحة، وبعد استعراض المتغيرات كافة التي طرأت خلال الشهور الأخيرة داخليًّا وخارجيًّا، والمحاولات المستمرة لعرقلة حركة التحول الديمقراطي، والعجز الواضح الذي ظهر في أداء الحكومة الحالية، ومحاولات تعويق البرلمان المصري وقراراته وتحركاته؛ ما يدفع في النهاية إلى هزِّ الثقة فيما تحقق حتى الآن من خطوات في سبيل التحول الديمقراطي.
وأضاف أن الجماعة والحزب يعملان بنظام مؤسسي تعد فيه الشورى هي الفيصل في اتخاذ القرار والالتزام به، وهو ما حدث عندما قرر مجلس الشورى العام للجماعة خلال أحداث الثورة وقبل إنشاء الحزب عدم الدفع بمرشح لرئاسة الجمهورية، إلا أنه مع المستجدات الجديدة وللأسباب السابق ذكرها قرر مجلس الشورى والهيئة العليا للحزب إعادة التفكير في القرار مرة أخرى، واضعين أمام أعيننا المصلحة العليا للشعب المصري، وعندما جاء قرار الترشيح فإن كل مؤسسات الجماعة والحزب تعمل على إنجاح هذا القرار باعتبار أن لدينا مشروعًا للتنمية والنهضة يحتاج إلى تضافر جهود كل المؤسسات المعنية لتحقيقه؛ حتى نتحمل مسئوليته الكاملة أمام الشعب المصري صاحب الرأي والقرار النهائي لاختيار مَن يراه أهلاً لتحمل هذه المسئولية.
وشدد على أن الشعب المصري الذي ضرب مثالاً يُحتذى به خلال الثورة المباركة وفي تحديد مسار التحول الديمقراطي بدءًا من استفتاء مارس 2011م وانتخابات مجلسي الشعب والشورى يعي جيدًا تطورات الأحداث والعراقيل التي يتم وضعها بشكل ملفت للنظر لعدم إنجاح ثورته، كما أنه يعلم جيدًا الأهداف الحقيقية من وراء حملات التشويه المتعمدة التي تقوم بها بعض وسائل الإعلام المملوكة لعدد من رجال الأعمال المعروفين بمصالحهم بالنظام السابق، والتي تتخذ من القضاء على إنجازات الثورة هدفًا لوجودها واستمرارًا لفسادها واستمرارًا لتوغل رموز الفساد التي صنعها النظام السابق في مختلف المؤسسات، وهو ما يحتاج إلى إدارة تنفيذية قوية تستند إلى دعم شعبي وبرلماني لمواجهتها والتصدي لها.
وجدد استمرار خطواته في سحب الثقة من الحكومة من خلال استخدام الآليات والوسائل البرلمانية المتبعة، وهي الخطوة التي جاءت بعد تأكد الفشل الحكومي في علاج العديد من المشكلات الاقتصادية والأمنية والسياسية بل والتأكد من قيام الحكومة بتصدير الأزمات لمن يخلفها، هذا بالإضافة إلى عدم تسليم الحكومة الحالية بأن برلمان الثورة يعبر عن الشعب ويستند إليه وليس برلمانًا مزورًا ضد إرادة هذا الشعب كما كان يحدث في الماضي.
وأعلن المكتب التنفيذي دعمه للتحركات الإيجابية التي تقوم بها اللجنة التي شكلتها الجمعية التأسيسية لوضع الدستور المصري حول لائحة الجمعية وآليات عملها ومشاركة كل الأطياف والهيئات والمؤسسات في أعمال الجمعية التأسيسية، وهو ما يدعونا إلى التأكيد على أن الدستور المصري الجديد يجب أن يكون معبرًا عن كل القطاعات والهيئات والفئات والاتجاهات، وأن الدستور ينبغي أن يؤسس للدولة الوطنية الديمقراطية الدستورية الحديثة
