قالت صحيفة الجمهورية أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بدأ وضع القواعد التنفيذية لقرار مجلس الوزراء بتر قية 400 ألف موظف ممن أتموا المدة اللازمة للترقية في 31 مارس الماضي لتوزع صباح الأحد القادم علي الوزارات والمصالح ابريل والأجهزة التي بها موازنات خاصة بها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الاقتصادية والخدمية. صرح د. صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي بأن هذه القواعد تتضمن:
* لا تسري الترقية بالرسوب لجميع موظفي الدولة ممن بهم سبب قانوني يجعلهم غير صالحين للترقية في 31 مارس الماضي حتي لو زال عنهم المانع القانوني للترقية.
* لابد لجميع وحدات شئون العاملين بالدولة حصر موظفي الوحدات ممن أتموا المدة اللازمة للترقية حتي 31 مارس الماضي من واقع ملفات خدمتهم وسجلات الأقدمية.
* المدد اللازمة هي 6 سنوات في الدرجة الثانية بالمجموعات النوعية المختلفة فيما عدا الحاصلين أثناء الخدمة علي درجة الدكتوراة فتخفض إلي 4 سنوات والحاصلين علي الماجستير تخفض إلي خمس سنوات ويتم نقل الموظف إلي الدرجة الأولي.
* المدة اللازمة في الدرجة الثالثة هي 8 سنوات حتي 31 مارس الماضي وتخفض إلي 6 سنوات للحاصلين علي درجة الدكتوراة أثناء الخدمة وتخفض إليِ 7 سنوات للحاصلين علي الماجستير أثناء الخدمة.
* تحددت مدة 5 سنوات في كل من الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة.
* يستحق كل موظف تم رفعه للدرجة الأعلي علاوة ترقية تساوي آخر علاوة دورية حصل عليها.
* يستمر العاملون الذين تمت ترقيتهم إلي وظائف ملاحظ حرفيين بالدرجة الأولي في ممارسة ذات الأعمال والمسئوليات التي كانوا يمارسونها قبل الترقية إلا إذا اسندت السلطة المختصة لهم أعمال محددة محققة بذلك مصلحة العمل.
* يسري الوضع نفسه لمن تتم ترقيتهم إلي وظائف كاتب أول بالدرجة الأولي للوظائف المكتبية لغير المؤهلين وايضا لمن تتم ترقيتهم إلي وظائف معاون خدمة ممتاز بالدرجة الثالثة لمجموعة الخدمات المعاوونة.
* تتم ترقية الموظف المنقول إلي وحدة من وحدات الجهات الاداري للدولة علي درجة خالية دون انتظار لمرور سنة علي نقله..
* يسري خفض المدة اللازمة للترقية للحاصلين علي الماجستير أو الدكتوراة أثناء الخدمة أيضا علي المرقية إلي درجة كبير "مدير عام غير قيادية" وهي كالتالي "6 سنوات" في الدرجة الأولي التخصصية أو البحثية وتخفض إلي 4 سنوات لحاملي الدكتوراة وخمس سنوات لحاملي الماجستير.. و"7 سنوات" في الدرجة الأولي للفنية أو الكتابية وتخفض إلي خمس سنوات للحاصلين علي الدكتوراة و6 سنوات للحاصلين علي الماجستير.
* يتتقدم المرقون إلي درجة "كبير" بطلب للإفصاح عن رغبتهم للترقية بدرجة كبير بصفة شخصية ومعني ذلك أنهم سيظلون يمارسون نفس العمل قبل الترقية علي أن تلغي الدرجة فور الخروج منها بالاستقالة أو الإحالة للمعاش أو الوفاة.. ولابد حصولهم علي تقرير "ممتاز" في السنتين الأخيرتين قبل 31 مارس الماضي.
* لا تتم الترقية إلي مدير عام مادام الموظف في اجازة بدون مرتب أو إعارة لم تقتضيها مصلحة قومية ومن بهم مانع قانوني يجعلهم غير صالحين للترقية في 31 مارس الماضي حتي لو زال عنهم المانع القانوني للترقية أو توافرت شروطها بعد هذا التاريح بالاضافة إلي ضرورة توافر شرط شغل الدرجة كما ورد ببطاقة الوصف وأهمها التأهيل العلمي الذي يجب ألا يقل عن مؤهل متوسط.
أوضح د. صفوت النحاس قواعد تخفيض للدكتوراة والماجستير بأن الحاصلين علي درجتي الماجستير والدكتوراة أثناء الخدمة سوف تخفض لهم المدة اللازمة للترقية بسنة لحاملي الماجستير وسنتين للحاصلين علي الدكتوراة...
ولا يتم التخفيض سوي مرة واحدة فقط طوال الحياة الوظيفية للموظف.
ولا تسري مدة التخفيض لمن التحقوا بالخدمة بعد حصولهم الماجستير أو الدكتوراة.
ويعامل مستحقو الترقية علي اساس آخر مؤهل علمي حصلوا عليه حتي 31 مارس الماضي ولا يجوز اجراء هذا التخفيض لمن يحصلون علي الدكتوراة أو الماجستير بعد هذا التاريخ.. ويسري هذا التخفيض فقط علي الترقية بالرسوب ولا يسري عند اجراء الترقيات العادية.
و علمت صحيفة "الجمهورية" أن التبكير بالرسوب من أول يوليو إلي أول ابريل سيفيد فقط من اتموا المدة اللازمة للترقية في 31/3/..2012 بينما سيؤثر سلباً علي حواللي 350 الف موظف تمت ترقيتهم بالرسوب في 1/7/2006 وكانوا يستحقون الترقية في 1/7/2012 وكانوا يستحقون الترقية في 1/7/2012 ولكن للأسف أدي التبكير 3 شهور في موعد الرسوب إلي ضياع حقهم في الترقية... ولهذا يطالب هؤلاء وخبراء التنمية الإدارية بضرورة اجراء حركة رسوب تكميلية تشمل هؤلاء الموظفين والذين سيتمون المدد اللازمة للترقية في 30/6/..2012 الموعد الطبيعي للرسوب في شهر يوليو من كل سنة زوجية
