اعتبر الدكتور محمد البلتاجي، النائب بمجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، أن أزمة اللجنة التأسيسية للدستور فرصة للتوافق وتصحيح الأخطاء السابقة بعيدا عن مرجعية المجلس العسكري ودون الدخول في أخطاء جديدة.وقال البلتاجي إن اجتماع المجلس العسكري مع رؤساء الأحزاب أمس الأحد، وقع في أخطاء ثلاث، هي: (استدعاء المجلس العسكري للدخول في موضوع هو دستوريا من اختصاص المجلسين - الحديث عن حتمية انتهاء أعمال الدستور قبل الانتخابات الرئاسية، الأمر الذي يستدعي عوامل القلق فيما وراءه ويحدث ارتباكا في المشهد فضلا عن مخالفته لسعة النص الدستوري - الحديث عن القبول بالتشكيل الكامل من خارج المجلسين هو انتقال غير مبرر من مغالاة في تمثيل المجلسين إلى استبعاد تام للمجلسين).
واقترح البلتاجي العودة لمجلسي الشعب والشورى لتدارك أخطاء المشهد السابق، من خلال عدم الغلو في نسبة تمثيل المجلسين، واعتماد نسبة التصويت بما يضمن توافق واسع دون تحكم من الأغلبية ولا تعطيل من الأقلية، واعتماد معايير وقواعد للتشكيل مناسبة، وإعطاء وقت مناسب لإجراءات الترشيح والانتخاب، وأولوية الوصول لتوافق سياسي مسبق حول الأسماء المقترحة من الجميع، والدخول في المضمون الدستوري لتأكيد مساحات الاتفاق الواسعة وتحديد نقاط الخلاف.
وأضاف القيادي في الحرية والعدالة: "أتمنى أن تنجح لقاءات ممثلي الأحزاب البرلمانية خلال هذا الأسبوع في الوصول لهذا التوافق دون حاجة لمرجعية المجلس العسكري"
