وسيتم تنقية جداول المستفدين من الأسر الذين تم توصيل الغاز الطبيعي لها وكل من لا يملك بطاقة تموين سيكون له أحقية في الحصول على اسطوانات البوتاجاز المدعمة بعد قيده في الكشوف المعدة لذلك , وسيتم مراقبة الانتاج في 49 محطة تعبئة ووضع ارقام محددة لكل محطة على الاسطوانة وانتاجها مع مراقبة دقيقة للشاحنات للتاكد من وصولها للموزع.
وعرض جوده مشروع لتعديل قانون الإتجار في المواد التموينية بالمرسوم 45 لسنة 1980 بتعديل العقوبة من الغرامة 100 جنيه الى 500 جنيه او الحبس ستة اشهر الى الغرامة 10 الاف جنيه تصل الى 100 الف جنيه مع وجوب السجن من 3 الى 5 سنوات ويصل الى السجن المشدد او المؤبد
