أكد المستشار أحمد عطية أبو شوشة أن المحكمة الدستورية العليا ستحكم بدستورية قانون انتخابات مجلس الشعب و ذلك لأن المادة 38 من الإعلان الدستوري و الذي يعتبر بمثابة الدستور الذي سترجع إليه المحكمة الدستورية نصت صراحة علي ما جاء في القانون
و أن المجلس العسكرى قام بتاريخ2011/9/25 بتعديل المادة 38 من الإعلان الدستورى ليصبح نصها كالتالى :
"ينظم القانون حق الترشيح لمجلسى الشعب والشورى وفقا لنظام انتخابى يجمع بين القوائم الحزبية المغلقة والنظام الفردى
وفقا لنظام انتخابى يجمع بين القوائم الحزبية المغلقة والنظام الفردى بنسبة الثلثين للأولى والثلث الباقى للثانى "
وبالتالى فإن النص القانونى المطعون عليه أمام المحكمة الدستورية صحيح ومتوافق تماما مع التعديل الأخير للإعلان الدستورى
يمكنكم مراجعة المادة 38 من الإعلان الدستورى وتاريخ تعديلها..والتى تؤكد دستورية قانون مجلس الشعب..على هذا الرابط
http://bit.ly/y6u3Iz
و في نفس السياق نفي المستشار حاتم بجاتو ما تردد عن صدور توصية من هيئة مفوضي الدولة بحل البرلمان
و أشار فقهاء قانونيون أن تقرير مفوضي الدولة غير ملزم للمحكمة الدستورية العليا و يعتبر استشاري فقط
و أن المجلس العسكرى قام بتاريخ2011/9/25 بتعديل المادة 38 من الإعلان الدستورى ليصبح نصها كالتالى :
"ينظم القانون حق الترشيح لمجلسى الشعب والشورى وفقا لنظام انتخابى يجمع بين القوائم الحزبية المغلقة والنظام الفردى
وفقا لنظام انتخابى يجمع بين القوائم الحزبية المغلقة والنظام الفردى بنسبة الثلثين للأولى والثلث الباقى للثانى "
وبالتالى فإن النص القانونى المطعون عليه أمام المحكمة الدستورية صحيح ومتوافق تماما مع التعديل الأخير للإعلان الدستورى
يمكنكم مراجعة المادة 38 من الإعلان الدستورى وتاريخ تعديلها..والتى تؤكد دستورية قانون مجلس الشعب..على هذا الرابط
http://bit.ly/y6u3Iz
و في نفس السياق نفي المستشار حاتم بجاتو ما تردد عن صدور توصية من هيئة مفوضي الدولة بحل البرلمان
و أشار فقهاء قانونيون أن تقرير مفوضي الدولة غير ملزم للمحكمة الدستورية العليا و يعتبر استشاري فقط
