تتفاوض مصر والسعودية حول حزمة المساعدات التي تقدمها الرياض للقاهرة بعد الازمة التي تمربها بسبب عدم الاستقرار منذ أحداث الثورة.
فقد استمر نزيف الاحتياط النقدي الأجنبي في البنك المركزي المصري، ليتراجع خلال فبراير الماضي إلى ١٥.٧ مليار دولار، مقابل ١٦.٣ مليار في يناير الماضي، بتراجع قيمته ٦٠٠ مليون دولار.وذكر البنك عبر موقعه على الإنترنت، أن الاحتياطي فقد نحو ٣.٦٪ من قيمته خلال فبراير، مقابل يناير الذي تجاوز فيه الاحتياط ١٦ مليار دولار.
وتوقع الدكتور رؤوف كدواني، رئيس قطاع الخزانة في البنك المصري لتنمية الصادرات، تحسن حجم الاحتياط، حال نجاح استراتيجية الدولة في طرح شهادات إيداع بالدولار، موضحاً في تصريحات لصحيفة المصري اليوم أن التراجع الحالي هو أقل معدل شهري منذ ثورة ٢٥ يناير، وذلك مؤشر إيجابي.
يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه مصادر حكومية عن أن مصر ستبدأ خلال أيام مفاوضات مع الصندوق السعودي للتنمية، حول حزمة المساعدات المالية، التي من المنتظر أن تمنحها المملكة لمصر، بقيمة ٣.٧٥ مليار دولار، تتنوع بين قروض وتمويل مشروعات استثمارية.
وقالت مصادر إن وفد الصندوق السعودي سيصل مصر للتفاوض مع فايزة أبوالنجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، وممتاز السعيد, وفاروق العقدة، محافظ البنك المركزي، حول المساعدات المقررة بـ٣.٧٥ مليار دولار, وفقا للعربية نت.
وأوضحت أن الصندوق عرض على وزارة التعاون الدولي، في وقت سابق، تمويل مشروعات طويلة الأجل، من ٥ إلى ٦ سنوات، ما عارضته الحكومة المصرية التي تريد تمويلاً قصير الأجل لا يتعدى ٦ أشهر لتمويل عجز الموازنة البالغ ١٥٤ مليار دولار. وتابعت المصادر أن الكويت ربما تعلن الشهر الجاري عن حزم تمويلية أخرى للموازنة العامة المصرية.
وكانت المملكة العربية السعودية قد أكدت أنها ملتزمة بدعم القاهرة بمبلع 3.75 مليار دولار, وأنها حوَّلت جزءًا من هذا المبلغ بالفعل.
وقال الأمير سعود الفيصل - وزير الخارجية السعودي -: إن بلاده ملتزمة بدعم اقتصاد مصر بـ3,75 مليار دولار، مشيرًا إلى أن السعودية بادرت بتحويل نصف مليار دولار منحة لدعم الميزانية المصرية.
وأشار الفيصل إلى أن حكومة خادم الحرمين الشريفين لم تتوان في الوقوف إلى جانب الشعب المصري، مؤكدًا أن الجانب المصري لم يتمكن من تحديد الأولويات الاقتصادية لأسباب داخلية, وفقًا للعربية نت.
وأوضح الفيصل أن "خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حريص كل الحرص على ما فيه خير ومصلحة الشعب المصري الشقيق، وأنه سبق أن التزمت المملكة بدعمها لجمهورية مصر العربية الشقيقة والوقوف معها لمواجهة التحديات التي يعاني منها الاقتصاد المصري وذلك من خلال حزمة من المساعدات بلغت 3,75 مليار دولار".
وأضاف: "بادرت المملكة بتحويل مبلغ 500 مليون دولار منحة لدعم الميزانية المصرية، وقد تم تحويل المبلغ المشار إليه إلى حساب وزارة المالية المصرية في البنك المركزي المصري بتاريخ 13/6/1432هـ الموافق 16/5/2011م"
