أكد د. كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، أنه لن يهرب من المسئولية، ولكن الحقيقة أن قضية الجمعيات الأهلية متعلقة بالقضاء بالكامل، وحتى مسألة الإفراج عن بعض المتهمين الأجانب يرجع الأمر فيها إلى القضاء، وليس في سلطة أي مسئول تنفيذي أن يتدخل في هذا الموضوع.
وأضاف- بحسب ما نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء المصري- أن قضية الجمعيات الأهلية قديمة؛ حيث كانت مجموعة من هذه الجمعيات تعمل في مصر بدون ترخيص لعدة سنوات، وتعاملت معها الحكومة السابقة، وحدَّدت لجنةً لتقصِّي الحقائق ووجدت مخالفات، وتمَّ إحالة الموضوع إلى قضاة التحقيق في أكتوبر الماضي، وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى أبريل المقبل إلى أن تطورت الأمور، وتقرَّر الإفراج عن المتهمين الأجانب.
وردًّا على الانتقادات التي وجِّهت إلى د. الجنزوري بشأن "أن مصر لن تركع" وأن المنتقدين قالوا إن خروج المتهمين من مصر بهذه الصورة يعني أن مصر ركعت؛ أوضح رئيس الوزراء أنه كان يقصد بهذا القول توجيه رسالة إلى الدول التي لم تقف مع مصر وتساعدها اقتصاديًّا، رغم وعودها المتكررة، ورسالة إلى الدول التي وضعت عراقيل أمام الصادرات المصرية، وأنها لا يمكن أن تستسلم للضغوط، وأكد مجددًا أن مصر لن تركع ولن تستسلم لأي ضغوط خارجية، وأنه شخصيًّا لا يمكن أن يذعن لأي ضغط حفاظًا على كرامة مصر
