
و نفي بجاتو أن تكون المحكمة متعجله لإصدار حكم بطلان انتخابات مجلس الشعب غدا و ذلك لقطع الطريق علي صدور دستور و أرجع ما جاء في بيان المحكمة الدستورية على أنه ربما حدث خطأ مادي وقعت فيه السكرتارية الخاصة بالمحكمة، حيث كتبت موعدا غير صحيح لإحالة الدعوى في البيان الذي أعلنه المستشار ماهر سامي، رئيس المكتب الفني للمحكمة، وأن الموعد الصحيح هو إحالة الدعوى لهيئة المفوضين يوم 12 أبريل المقبل، حيث تنص المادتان 35 و37 من قانون المحكمة الدستورية على عدم إحالة الدعوى إلى المفوضين قبل مرور 45 يوما من وصولها للمحكمة أو إقامتها أمامها، وهذه الدعوى أحيلت للمحكمة من الإدارية العليا يوم 21 فبراير الماضي أي أن مدة الـ45 يوما تنتهي في 11 أبريل المقبل، ومن ثم إحالتها للمفوضين تكون في اليوم التالي.
