أكد عبد المنعم عبد المقصود محامى جماعة الإخوان المسلمون أن سعي الجماعة لرفع العقوبات وإزالة الآثار الجنائية على الأحكام التى استخدمها مبارك ونظامه لتقيد قادة الإخوان ليس وراءه أى سبب سياسى، نافيا أن يكون إزالة آثار الأحكام مرتبطا بترشح المرشد العام المساعد لمنصب رئيسالجمهورية.
وقال محامي جماعة الإخوان المسلمون، إن المحكمة العسكرية العليا أصدرت حكمًا برد اعتبار المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمون، في العقوبة المحكوم بها عليه في القضية رقم 8 لسنة 1995 جنايات عسكرية، والمعروفة إعلاميًا بقضية مجلس شورى الجماعة، والتي حُكم عليه فيها بالسجن خمس سنوات بتهمة إعادة إحياء جماعة محظورة.
وقال عبد المقصود لـ "بوابة الأهرام" أن حكم رد الاعتبار صدر الخميس، وأنه حسب نصوص القانون والإعلان الدستوري، يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه، ويختص القضاء العسكري برد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة صدر فيها الحكم من المحاكم العسكرية طبقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 2 لسنة 1969 بشأن رد الاعتبار عن أحكام المحاكم العسكرية.
ويترتب على رد الاعتبار، حسب نصوص القانون، محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل، وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجانبية.
وأشار عبد المقصود إلى أن هذا الحكم «حق تأخر كثيرًا»، ودليل قاطع على مدى الظلم والقهر، الذي عانت منه جماعة الإخوان المسلمين خلال فترة حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، مؤكدًا أن هذا الحكم يعتبر خطوة أولية في إطار إسقاط الأحكام «الجائرة» الصادرة في فترات سابقة بحق الإخوان، والتى بدأت ببراءة اثنين منهم، وهما المهندس «أسعد الشيخة» والدكتور «أحمد عبدالعاطي» لكون الأحكام صدرت ضدهم غيايبا.
وأضاف محامي جماعة الإخوان المسلمون أنه بهذه البراءة نحن بصدد التقدم خلال الأيام القليلة المقبلة بطلب "لإعادة النظر" في الأحكام، التي صدرت ضد الشاطر وأربعين من قيادات الجماعة في القضية رقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية عليا، والمعروفة إعلاميًا باسم قضية ميليشيات الأزهر.
ونفى عبد المقصود أن يكون قد صدر عفوا شاملا بحق الشاطر وقال "لو صدر مثل هذا العفو ما كنا سعينا فى طريق رد الاعتبار أو اعادة النظر، حتى نستخدم كل الطرق القانونية التى ترفع الظلم الذى عانينا منه لسنوات .
وقال عبد المقصود إنه" كلما خطونا خطوة صدرت شائعة حولها كحكاية العفو التى انطلقت من البورصة بسبب إجراء روتينى لرفع التحفظ على الأموال بعد انتهاء تنفيذ الأحكام"
