كشف المستشار هشام رؤوف، رئيس محكمة باستنئاف القاهرة، أن جدول أعمال العمومية الطارئة للمحكمة المقرر عقدها غدا سيتضمن إصدار توصية مناشدة للمستشار عبد المعز إبراهيم، بالاعتذار عن الاستمرار في عضوية لجنة الانتخابات الرئاسية حفاظا على سمعته وسمعة القضاء. شدد رؤوف في تصريح صحفي على أن تلك المناشدة لعبد المعز تأتي حفاظا على نفسه وسمعته وسمعة القضاء المصري من الشائعات السياسية التي ملأت الاجواء، وحرصا عليه من الأقاويل التي تترد بعدما صدر منه من تصرفات أساءت لسمعة القضاء المصري في الأونة الأخيرة.
على الصعيد نفسه وجه المستشار محمد مصطفى رمزي، رئيس الاستئناف وعضو دائرة بمحكمة جنايات طنطا خطابا لعدد القضاة بنادي القضاء الرئيس ونوادي الأقاليم، معلنا فيه البدء في جمع توقيعات للموافقة على الاعتذار عن الإشراف على الانتخابات الرئاسة لاستشعارهم الحرج بسبب عدم اتخاذ خطوات جادة بالتحقيق مع عبد المعز واستمراره في لجنة انتخابات الرئاسية رغم ما يثار حوله.
جاء في الخطاب :" الزملاء الأعزاء..نظراً لمضي أسبوعين منذ بدء التحقيقات في فضيحة إلغاء منع سفر المتهمين الأمريكيين في قضية التمويل الأجنبي بغير نتيجة معلنة ـ فقد أعلنت يوم الجمعة الماضي باجتماع الجمعية العمومية لنادى القضاة بالقاهرة .. توجسي من سير التحقيق، وأنه في حالة عدم الإعلان عن نتيجة له خلال أسبوع .. فإننا نتجه إلى الاعتذار عن الإشراف على الانتخابات الرئاسية نظراً "لاستشعارنا الحرج" من استمرار عضوية المستشار المقر تليفزيونياً بارتكاب جريمته المؤثمة بالمادة 120 عقوبات ضمن تشكيل اللجنة العليا المشرفة على هذه الانتخابات .. باعتبار أن استمرار عضويته فيها يفقد أعمال اللجنة الثقة العامة في نتيجة الانتخابات.
أضاف رمزي في خطابه، سنبدأ حملة بين زملائنا ممن يشاركوننا (الإحساس بالحرج) لجمع الاعتذارات اعتباراً من أول أبريل المقبل .. وسأتوجه إلى زملائنا بنواديهم الإقليمية لجمع الاعتذارات في مواعيد سيعلن عنها في حينه"
